كُشف أن وزيرًا من حزب الليكود حاول إقناع النائب أحمد الطيبي، بعدم تصويت القائمة المشتركة لصالح استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، في إطار التحركات السياسية المتعلقة بتشكيل حكومة بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو.
وبحسب المعلومات، توجّه الوزير إلى الطيبي محاولًا ثنيه عن دعم هذه الخطوة، قائلًا: "لا تمنحوهم حكومة، لأنهم لن يستجيبوا لمطالبكم، ويجب التوجّه إلى انتخابات جديدة".
في المقابل، رفض الطيبي هذا التوجّه، مؤكدًا أن هدف القائمة المشتركة ليس الذهاب إلى انتخابات جديدة، وإنما العمل على إسقاط حكومة نتنياهو.
وقال الطيبي ردًا على الوزير من الليكود: "لا نريد انتخابات، نريد إسقاط نتنياهو وبن غفير".
الأحزاب العربية في قلب معادلة تشكيل الحكومة
وتكتسب هذه التطورات أهمية سياسية خاصة في ظل النتائج التي أفرزتها انتخابات الكنيست الـ26، والتي حصلت فيها الأحزاب العربية على 19 مقعدًا، بواقع 11 مقعدًا للقائمة المشتركة وثمانية مقاعد للقائمة العربية الموحدة. ويمنح هذا التمثيل الأحزاب العربية وزنًا برلمانيًا مؤثرًا في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة، لا سيما في ظل عدم حصول أي من المعسكرات السياسية على أغلبية حاسمة تتيح له تشكيل ائتلاف حكومي بصورة مستقلة.
وتضع هذه المعادلة الأحزاب العربية أمام دور سياسي يتجاوز موقعها التقليدي في صفوف المعارضة، إذ قد تشكّل أصوات نوابها عاملًا حاسمًا في ترجيح كفة معسكر التغيير، سواء من خلال دعم خطوات برلمانية لإضعاف معسكر نتنياهو، أو التأثير في مشاورات تشكيل حكومة بديلة. وفي المقابل، تواجه هذه الأحزاب تحديًا يتمثل في ترجمة ثقلها البرلماني إلى تأثير سياسي فعلي، بما يشمل الدفع نحو معالجة القضايا الملحّة للمجتمع العربي، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة والعنف، وتعزيز المساواة، ومعالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
غير أن الاستفادة من هذا الوزن البرلماني تصطدم بخلافات داخل معسكر المعارضة الإسرائيلية بشأن التعاون مع الأحزاب العربية أو الاعتماد على أصواتها لتشكيل حكومة. ويعكس هذا التباين تعقيدات المشهد السياسي، حيث تسعى أطراف في المعارضة إلى إنهاء حكم نتنياهو، لكنها تختلف بشأن حدود الشراكة السياسية مع ممثلي المجتمع العربي. وفي هذا السياق، تبرز مواقف الأحزاب العربية باعتبارها عنصرًا مؤثرًا في تحديد مسار المرحلة المقبلة، وسط احتمالات تتراوح بين التوصل إلى تفاهمات سياسية وتشكيل حكومة بديلة، أو استمرار الأزمة والعودة إلى صناديق الاقتراع.
تصاعد الهجوم والتحريض على النواب العرب
بالتوازي مع تنامي تأثير الأحزاب العربية في المعادلة البرلمانية، تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تصاعدًا في حدة الهجوم والخطاب التحريضي ضد النواب العرب، خصوصًا من جانب قيادات وأوساط في اليمين الإسرائيلي. وقد برز ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهم فيها الأحزاب العربية بدعم الإرهاب، وحذّر من تشكيل حكومة تعتمد على أصواتها، إلى جانب محاولات التشكيك في شرعية مشاركتها السياسية والتصويت في البلدات العربية. ويرى منتقدو هذا الخطاب أنه يسعى إلى نزع الشرعية عن التمثيل السياسي العربي وتقويض إمكانية تأثيره في تشكيل الحكومة المقبلة، في وقت تؤكد فيه الأحزاب العربية حقها في ممارسة دورها البرلماني باعتبارها ممثلة لجمهور الناخبين العرب.