قدّمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، صباح اليوم (الأحد) موقفها إلى المحكمة العليا (باغاتس) بشأن التماس يطالب بتجنيد المواطنين العرب للجيش أو للخدمة المدنية الوطنية. وأكدت أنّ الجهة المخوّلة بالبت في هذا الملف هي الحكومة نفسها، وليس الجيش، وذلك خلافًا لموقف أمين عام الحكومة يوسي فوكس الذي حمّل المسؤولية للجيش.
خلفية الالتماس والخلاف القائم
الالتماس الحالي قُدم من قِبل محامي الوزير دودي امسالم، بعد أن رفضت المحكمة التماسات سابقة قدمها الوزير بنفسه. ورغم أنّ الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ يومًا قرارًا رسميًا في شأن إعفاء العرب من التجنيد، إلا أنّ الجيش تبنّى هذه السياسة منذ قيام الدولة، بما يشبه اتفاقًا غير مكتوب صادقت عليه الحكومات المتعاقبة.
ميا را شددت في موقفها على أنّه "لا يمكن أن يتخذ قرار بهذه الحساسية ضابط جيش بمفرده دون توجيه سياسي ودون عملية حكومية منظمة بمشاركة الجهات المهنية ذات الصلة".
إسقاطات على ملف الحريديم
الخلاف بين ميا راة وفوكس لا يتوقف عند قضية تجنيد العرب، بل يمتد أيضًا إلى ملف تجنيد الشباب الحريديم. فوفق موقف المستشارة، فإنّ القرار في غياب قانون يُعفي طلاب المعاهد الدينية، ينبغي أن يكون بيد الحكومة أيضًا، بينما تميل الحكومة إلى "نقل كرة النار" إلى الجيش لتجنب مواجهة مباشرة مع جمهورها الداعم.
موقف الحكومة
من جانبها، ردت الحكومة بأنّها تسعى إلى "تقليص الفجوات في المساواة" في هذه القضية الحساسة، لكنها ليست معنية بتغيير السياسة القائمة تجاه العرب، وتفضل التركيز على تشريعات لزيادة نسبة التجنيد بين الحريديم. وانتقدت الحكومة بشدة محاولة فرض خطوات "غير متكافئة" من خلال الجهاز القضائي، معتبرة أنّ ذلك قد يضر بعملية التشريع الجارية.