قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة ضد شاب(31 عاماً)، متهمة إياه بقتل الشاب حمودي سلمان من مدينة الطيرة عام 2020، ومحاولة قتل صديقه الذي كان برفقته، وذلك بعد سنوات من الملاحقة والفرار من القضاء.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن الجريمة وقعت على خلفية نزاع سابق بين المتهم وشقيق الضحية، حيث قرر عمارة، وفق ما ورد في الملف، الانتقام من خلال استهداف حمودي سلمان رغم أنه لم يكن طرفاً مباشراً في الخلاف.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم وصل إلى محيط منزل الضحية في مدينة الطيرة، وانتظر بالقرب من المكان لفترة من الوقت مترقباً وصوله. وعندما لاحظ سيارة كان يستقلها حمودي سلمان برفقة أحد أصدقائه، اقترب منها وأطلق النار من مسافة قصيرة.
ووفقاً للائحة الاتهام، أطلق المتهم سبع رصاصات باتجاه المركبة، ما أدى إلى إصابة حمودي سلمان بجروح قاتلة أودت بحياته في المكان، فيما أصيب صديقه بجروح بالغة الخطورة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
مطاردة استمرت سنوات
وتعد القضية من الملفات الجنائية التي استمرت لسنوات، إذ تمكن المتهم من الفرار بعد تنفيذ الجريمة وبقي متوارياً عن الأنظار لفترة طويلة، قبل أن تنجح السلطات في الوصول إليه واعتقاله، ما مهد الطريق لاستكمال الإجراءات القانونية وتقديم لائحة الاتهام بحقه.
وتسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في ملاحقة المتهمين بجرائم القتل الخطيرة، خاصة عندما يتمكنون من الهرب والاختفاء لفترات طويلة.
اتهامات خطيرة
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم سلسلة من التهم الجنائية الخطيرة، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار في ظروف مشددة، ومحاولة القتل، إلى جانب حيازة وحمل سلاح وذخيرة بصورة غير قانونية.
وأكدت النيابة، بحسب لائحة الاتهام، أن المتهم نفذ عملية إطلاق النار بصورة متعمدة ومخطط لها مسبقاً، مستهدفاً الضحية بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى مقتله وإصابة شخص آخر بجروح كادت تودي بحياته.
استمرار نزيف العنف
وتأتي هذه القضية في ظل استمرار القلق من جرائم القتل والعنف داخل المجتمع العربي، حيث تشكل حوادث إطلاق النار وتصفية الحسابات أحد أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة.
ويرى متابعون أن تقديم لوائح اتهام في قضايا القتل، حتى بعد سنوات من وقوعها، يحمل رسالة مفادها أن ملاحقة مرتكبي الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن القضاء قد يتأخر لكنه يستمر في ملاحقة المتهمين حتى تقديمهم للمحاكمة.
ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة خلال الفترة المقبلة النظر في ملف القضية والاستماع إلى الأدلة والشهادات المقدمة من النيابة والدفاع، تمهيداً لاتخاذ قرار قضائي بشأن التهم الموجهة إلى المتهم.