5 عرض المعرض
احتجاجات الحريديم أمام منزل قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
احتجاجات ضد قانون الإعفاء من التجنيد تتحول إلى أعمال تخريب أمام منزل نائب رئيس المحكمة العليا… وتحركات لرفع مستوى الحماية الأمنية
تحولت تظاهرة نظمها عشرات المحتجين من التيار الحريدي المتشدد احتجاجًا على قانون الإعفاء من التجنيد إلى أعمال عنف وتخريب قرب منزل نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، وسط إدانات سياسية وقضائية واسعة.
وأظهرت مشاهد من محيط منزل القاضي سولبرغ أضرارًا مادية شملت تحطيم نوافذ المنزل وتخريب أحواض النباتات في الساحة الخارجية، فيما أفادت تقارير بأن المحتجين ألحقوا أضرارًا أيضًا بمركبة العائلة.
وبحسب المعطيات، أوقفت الشرطة حافلة تقل متظاهرين خلال مطاردة في طريقها إلى موقع الاحتجاج، بينما دفعت قوات كبيرة إلى المكان لاحتواء الأحداث.
وفي أعقاب التصعيد، كشفت مصادر شرطية أن الشرطة الإسرائيلية ستعقد "مشاورات عاجلة" لبحث رفع مستوى التهديد الأمني المخصص لنائب رئيس المحكمة العليا.
اعتقال 70 مشتبهًا حتى الآن
هذا، وأفيد لاحقا أنه وصلت طواقم طبية تابعة لنجمة داوود الحمراء إلى منزل نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، بعدما أفيد بأنه شعر بوعكة صحية عقب الأحداث التي شهدها محيط منزله.
وجاء ذلك بعد انتهاء وإخلاء احتجاجات الحريديم المتشددين من المكان، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 70 مشتبهًا حتى الآن على خلفية أعمال الشغب والاضطرابات التي رافقت التظاهرة.
استنكار وإدانات
من جهتها، أعربت السلطة القضائية الإسرائيلية عن إدانتها الشديدة للاحتجاج العنيف، معتبرة أن ما جرى "حادث خطير وغير مقبول يتجاوز حدود الاحتجاج المشروع"، وينطوي على محاولة للمساس بشعور الأمن لدى القضاة وعائلاتهم.
وأكدت السلطة القضائية أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة، بالتعاون مع أجهزة الأمن وإنفاذ القانون، لضمان سلامة القضاة وأمنهم، مشددة على أن محاولات الضغط أو التخويف أو ترهيب القضاة "لن تؤثر على أداء مهامهم"، وأن قضاة إسرائيل سيواصلون عملهم "باستقلالية ومهنية ومن دون خوف".
5 عرض المعرض
احتجاجات الحريديم أمام منزل قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
وعلى المستوى السياسي، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفه بـ"أعمال الشغب العنيفة" ضد القاضي سولبرغ، داعيًا سلطات إنفاذ القانون إلى تطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين.
بدوره، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن حرية الاحتجاج حق أساسي، "لكنها لا تشمل الفوضى والعنف"، مندّدًا بما وصفه بـ"مجموعة متطرفة" مارست العنف وأخلّت بالنظام أمام منزل القاضي.
وأضاف بن غفير: "هذه ليست طريق التوراة، ولا سلوك دولة ديمقراطية. الاحتجاج نعم… أما العنف فلا، تحت أي ظرف"، مطالبًا الشرطة بالتحرك بحزم وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
5 عرض المعرض
احتجاجات الحريديم أمام منزل قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
5 عرض المعرض
احتجاجات الحريديم أمام منزل قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))