قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، تشكيل لجنة تحقيق سياسية لبحث إخفاقات هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك خلافًا للمطالب السائدة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وأفاد بيان صادر عن الحكومة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيُشكل لجنة وزارية تقوم، خلال 45 يومًا، بتحديد صلاحيات اللجنة الجديدة وملف التفويض الممنوح لأعضائها.
وجاء في البيان أن تركيبة اللجنة "ستعكس توافقًا واسعًا في الرأي العام قدر الإمكان"، في خطوة تعني فعليًا أن الحكومة ستتولى التحقيق بنفسها في التقصيرات التي أدت إلى الهجوم.
وهاجمت أحزاب المعارضة القرار، ووصفت اللجنة بأنها "لجنة تبييض وتصفية حسابات"، وأكدت أنها "لن تتنازل عن مطلبها لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة".
وسبق أن طالبت جهات حقوقية وعائلات ضحايا الهجوم بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، إلا أن الحكومة فضّلت خيار لجنة غير رسمية، ما أثار انتقادات واسعة بشأن جدوى التحقيق وحياديته.