العليا: أي قرار يتعلق بإقالة المستشارة القضائية لن يُنفّذ قبل بحثه قانونيا

المحكمة العليا تصدر قرار يقضي بعدم دخول أي قرار يتعلق بإقالة بهراف ميارا حيز التنفيذ قبل إتاحة الوقت الكافي لدراسته قانونيا

1 عرض المعرض
بهاراف ميارا
بهاراف ميارا
بهاراف ميارا
(Flash 90)
أصدر نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي نؤام سولبرغ، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بأن أي خطوة تتخذها الحكومة لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، لن تدخل حيز التنفيذ الفوري، مشدداً على ضرورة "إتاحة الوقت الكافي لإجراء رقابة قضائية" قبل تنفيذ القرار. في المقابل، رفض القاضي طلبات إصدار أمر مؤقت يوقف العملية برمتها.
ويأتي القرار بعد يوم واحد من توصية لجنة وزارية مختصة للحكومة بالمضي قدماً في إجراءات الإقالة، بدعوى وجود "خلافات جوهرية ومستمرة" مع المستشارة القضائية، تعيق التعاون الفعال بين الطرفين. ومن المتوقع أن تُطرح المسألة للتصويت في جلسة الحكومة المقبلة بعد نحو أسبوع ونصف، وليس في الجلسة القريبة يوم الأحد.
في المقابل، قالت حركة "الرقابة على جودة الحكم" – وهي من بين الجهات التي تقدّمت بالتماس ضد الإقالة – إنها ترحب بقرار القاضي، معتبرة أنه "يُقر بخطورة الوضع، ويمنح المحكمة الفرصة لفحص قانونية الخطوة قبل تنفيذها، ما يمنع ضرراً لا يمكن إصلاحه بمؤسسة الاستشارة القانونية وبسيادة القانون". من جهتها، اعتبرت "الحراسة على الديمقراطية الإسرائيلية" أن القرار يعكس وجهة نظر المحكمة بأن عملية الإقالة غير قانونية.
في المقابل، دعا وزير الاتصالات شلومو كرعي إلى تقديم مشروع الإقالة في جلسة الحكومة القادمة دون تأخير، مطالباً بتعيين مستشار قضائي جديد فوراً، قائلاً: "يجب احترام القانون، وليس قرارات لا تستند إلى أي أساس قانوني".
وكانت لجنة الوزراء، برئاسة الوزير عمحاي شيكلي، قد أعربت عن استيائها من رفض بهاراف-ميارا المثول أمام اللجنة، واعتبرت هذا الرفض دليلاً على "عدم تعاونها مع الحكومة، وازدرائها للمحكمة، وتنازلها عن حقها في إجراء جلسة استماع إدارية". اللجنة أضافت أن جلسة الاستماع كان بهدف سماع موقف المستشارة "بقلب مفتوح ونفس راغبة"، لكنها امتنعت مرتين عن الحضور، ووصفت العملية برمتها بأنها "غير قانونية" وتهدف إلى تمكين الحكومة من إقالة أي مستشار قانوني مستقبلي بدوافع سياسية.
بهاراف-ميئرا كانت قد قاطعت جلسة الاستماع الأولى التي عُقدت يوم الإثنين في مكتب رئيس الحكومة، وكررت موقفها يوم أمس، معتبرة أن الجلسات تُدار في أجواء منحازة، وأن القرار بإقالتها قد اتُّخذ مسبقاً. كما أكدت أن ما يحدث يتعارض مع الأعراف القانونية المتّبعة منذ 30 عاماً، خاصةً أن تعيين المستشارين القضائيين يتم عادةً من خلال لجنة بحث يترأسها قاضٍ سابق في المحكمة العليا.
وتواجه الحكومة اتهامات من جهات قانونية عليا بتشكيل لجنة استماع "مسيسة وغير مهنية"، تفتقر لأي صلاحية قانونية حقيقية، ما يُضعف مصداقية الإجراءات برمتها، ويهدد، بحسب تحذير المستشارة، باستغلال المنصب لإقالة أي شخصية قانونية تُجري تحقيقاً أو تتخذ إجراءات ضد أعضاء في الحكومة أو الائتلاف.