رفضت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، دعوى هيئة التجارة الفيدرالية التي سعت لإجبار شركة "ميتا" على فصل منصّتي "إنستغرام" و"واتساب" عن الشركة الأم، بعد اتهامها باحتكار سوق التواصل الاجتماعي واتباع سياسة "الاستحواذ أو الدفن" بحق المنافسين الصاعدين.
خلفية القضية واتهامات الهيئة
وأوضحت هيئة التجارة الفيدرالية في دعواها أن استحواذ ميتا على واتساب عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، وضمّ إنستغرام الذي يُعدّ أحد أهم مصادر دخل الشركة، منحها قوة مفرطة في السوق تُضعف المنافسة. وفي المقابل، اعتبرت ميتا أنّ الادعاءات "غير منطقية"، خاصة في ظل الجهود الحكومية لمواجهة التطبيق الصيني "تيك توك"، الذي يُعدّ اليوم منافسًا مباشرًا في سوق التواصل.
وأشارت جينيفر نيوستيد، كبيرة المستشارين القانونيين في ميتا، في تصريحات سابقة خلال المحاكمة، إلى أنّ محاولة تفكيك الشركة تأتي في وقت تعمل فيه الإدارة الأميركية على "إنقاذ تيك توك من الحظر"
قرار القاضي وتغيّر مشهد المنافسة
القاضي جيمس بوازبيرغ، من المحكمة الفيدرالية بواشنطن، كتب في قراره أنّ "مشهد المنافسة تغيّر جذريًا خلال السنوات الخمس الماضية"، مستشهدًا بصعود تيك توك، واعتبر أن الهيئة لم تُثبت وجود احتكار فعلي في السوق الحالية. وأضاف أن تجاهل الهيئة لمنصة "يوتيوب" كمنافس مؤثّر أفقد ملفها الأساس المطلوب لإثبات الاحتكار.
وبحسب القرار، فإنّ "وجود تيك توك وحده كافٍ لإسقاط الدعوى"، مؤكدًا أن الهيئة فشلت في إثبات أن ميتا ما زالت تمتلك قوة احتكارية في الوقت الراهن.
تداعيات أوسع على الرقابة على شركات التكنولوجيا
يأتي حكم ميتا بعد سلسلة من القرارات التي وصفت "غوغل" بأنها تحتكر البحث والإعلان الرقمي، في انتكاسة تنظيمية للشركة. وفي المقابل، يفشل هذا الحكم في تعزيز حملة الحكومة الأميركية لكبح نفوذ العمالقة الرقميين، رغم استمرار دعاوى أخرى ضد "أمازون" و"آبل" تتهمهما بممارسات احتكارية.