أعلنت اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا في إسرائيل، برئاسة رئيس المحكمة العليا السابق آشر غرونيس، مساء الخميس، موافقتها بالإجماع على تعيين دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك رغم الرسائل والاعتراضات التي قدمها عدد من رؤساء الجهاز السابقين.
وأوضحت اللجنة أن زيني نفى بشكل قاطع الأقوال المنسوبة إليه بشأن عدم الالتزام بسيادة القانون، مشيرة إلى أن شخصيات أخرى قدّمت لها معطيات تدعم هذا النفي. وبناءً على التفويض الممنوح لها في فحص النزاهة والشفافية، رأت اللجنة أنه لا يوجد ما يستدعي استبعاده من المنصب. ومع ذلك، من المتوقع أن تُرفع التماسات إلى المحكمة العليا ضد القرار.
وكانت مصادر قد نشرت الأسبوع الماضي أن الرئيس المنتهية ولايته للجهاز، رونين بار، قدّم أمام اللجنة موقفًا "مخففًا" نسبيًا حيال تعيين زيني خلفًا له. كما أكد زيني للجنة أنه لم يدلِ بالأقوال المنسوبة إليه.
في المقابل، قدّم أربعة من رؤساء الشاباك السابقين – نداف أرغمان، يورام كوهين، عمي أيالون وكرمي غيلون – اعتراضات على التعيين. وكتب كوهين في رسالته أن هناك احتمالًا حقيقيًا بأن يخضع زيني لتأثيرات سياسية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل قد يتعارض مع القانون، قائلاً: "نظرًا لحساسية المنصب واتساع صلاحياته، هناك خشية من أن يُستغل بطريقة لا تستند إلى معايير مهنية، وربما تخالف القانون".
وأشار كوهين كذلك إلى واقعة رواها له رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان، حين طلب منه نتنياهو في إحدى جولات الانتخابات، بعد نشر الاستطلاعات، أن يصرّح بأن بيني غانتس "قابل للابتزاز" ولا يصلح لرئاسة الحكومة، معتبراً ذلك محاولة للتشهير السياسي دون أساس واقعي.