سامي أبو شحادة لراديو الناس: وافقنا على "القائمة التقنية" لإنقاذ المشتركة رغم فشل التوافق السياسي

 أبو شحادة: "لم نستطع الاتفاق على برنامج سياسي مشترك مع بقية الأحزاب العربية، ولذلك رأينا من باب المسؤولية الموافقة على القائمة التقنية لأجل بذل كل الجهود لتشكيل القائمة المشتركة".

1 عرض المعرض
سامي أبو شحادة
سامي أبو شحادة
سامي أبو شحادة
( Tomer Neuberg/Flash90)
كشف رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، عن خلفيات التحول في موقف الحزب بشأن إعادة تشكيل القائمة المشتركة، مؤكدًا أن قبول فكرة "القائمة التقنية التعددية" جاء بعد استنفاد محاولات التوصل إلى برنامج سياسي موحّد مع بقية الأحزاب العربية.
وفي مقابلة ضمن برنامج "استديو الخميس" مع الإعلامي فراس خطيب عبر راديو الناس، قال أبو شحادة: "لم نستطع الاتفاق على برنامج سياسي مشترك مع بقية الأحزاب العربية، ولذلك رأينا من باب المسؤولية الموافقة على القائمة التقنية لأجل بذل كل الجهود لتشكيل القائمة المشتركة".
أبو شحادة: لا اتفاق سياسي بين الأحزاب العربية والقائمة التقنية باتت خيار المسؤولية
استديو الخميس مع فراس خطيب
03:57
وأوضح أبو شحادة أن التجمع كان يفضّل في البداية إقامة قائمة مشتركة تستند إلى حد أدنى من التوافق السياسي، مشيرًا إلى أن الحزب قدّم سابقًا مجموعة من المبادئ والنقاط السياسية وسعى لإقامة إطار برلماني فاعل يحمل برنامجًا سياسيًا واضحًا، إلا أن سلسلة طويلة من اللقاءات والمناقشات مع مختلف المركبات لم تنجح في تحقيق توافق شامل.
وأكد أن قرار التوجّه نحو القائمة التقنية لا يأتي كتراجع عن مواقف الحزب السياسية، بل يعكس شعورًا بالمسؤولية الوطنية في ظل الظروف والتحديات الراهنة، مضيفًا أن التجمع وعد جمهوره ببذل كل ما يمكن من أجل إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وأن هذا التوجه يأتي التزامًا بهذا الوعد.
وشدد أبو شحادة على أن الحزب لا يوافق على النهج السياسي للقائمة الموحدة، لكنه يرى أن صيغة "القائمة التقنية" تتيح الحفاظ على التعددية السياسية، وتمنع فرض أجندة أو رؤية سياسية من طرف على آخر.
وأضاف: "لا نوافق على نهج الموحدة، لكن القائمة التقنية ستسمح لكل حزب أن يخدم مجتمعنا دون فرض أي أجندة سياسية على أحد".
وأشار إلى أن هناك قواسم مشتركة بين الأحزاب رغم استمرار الخلافات، أبرزها رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي، مؤكدًا أن لقاءات إضافية ستُعقد قريبًا مع مختلف الأطراف بهدف إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن، مع وجود مساعٍ للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الجاري.
ويُنظر إلى هذا الموقف على أنه خطوة سياسية بارزة قد تعيد تحريك الجهود الرامية لإحياء القائمة المشتركة، رغم استمرار التباينات والخلافات بين مركباتها السياسية.