توجّه عضو الكنيست عوفر كسيف (الجبهة والعربية للتغيير) هذا الأسبوع إلى المدعي العام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، المحامي كريم خان، بشأنمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية شهر آذار، وذلك بهدف "كسر معنويات السكان المدنيين في غزة"، قائلا إن ذلك "جريمة حرب واضحة يجب التحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".
وكتب عضو الكنيست كسيف في توجهه، أنه "في مطلع آذار 2025, أصدر رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن كاتس تعليمات بوقف جميع المساعدات إلى قطاع غزة، منفّذين سياسة غير إنسانية صارخة تتمثل في التجويع، التعطيش وحرمان السكان المدنيين هناك من الأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية".
كما وتطرق كسيف في رسالته إلى دعوات وزير الطاقة لوقف إمدادات الكهرباء لغزة، قائلا "هذه السياسة الإجرامية وتطبيقها الفعلي وقرار المحكمة العليا برفض الالتماسات المقدمة ضدها لم يترك لي خيارًا سوى التوجه إلى الهيئات الدولية ذات الصلة".
وفي رسالته، أضاف النائب كسيف أنه بالإضافة إلى "الإجرام الذي يلحق بسكان غزة، فإن سياسة الحكومة تعرض للخطر أيضًا حياة الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين بشكل غير قانوني وتتخلى عنهم الحكومة الإسرائيلية"،
وفي نهاية الرسالة قال كسيف إن تدخل المحكمة في لاهاي "ضروري" بالنسبة لسكان غزة والمختطفين الإسرائيليين على حد سواء.