في اتفاق وُصف بأنه "شبكة أمان اجتماعية"، أعلنت الهستدروت ووزارة المالية في إسرائيل عن التوصّل إلى تفاهمات مبدئية تقضي بتقديم تعويضات كاملة لموظفي القطاع العام الذين تغيبوا عن أعمالهم خلال فترة الحرب مع إيران، نتيجة الإخلاء، أو إغلاق المدارس، أو تعليمات الجبهة الداخلية.
وبحسب الاتفاق، الذي كشف عنه صباح اليوم، فإن العاملين الذين تعذّر عليهم الوصول إلى مكان العمل بسبب ظروف استثنائية متعلقة بالعملية العسكرية سيحصلون على 100% من رواتبهم عن أيام الغياب، على حساب ربّ العمل، دون خصم من رصيد الإجازات.
من هم المستفيدون؟
يشمل الاتفاق عدة فئات من العاملين، أبرزهم:
- موظفون تعطلت أماكن عملهم كليًا أو جزئيًا بسبب تعليمات الجبهة الداخلية أو ظروف الحرب.
- الآباء لأطفال دون سن 14 عامًا الذين اضطروا للبقاء في المنزل بعد إغلاق المؤسسات التعليمية.
- العاملون الذين اعتنوا بأفراد من ذوي الإعاقة في عائلاتهم.
- من تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب أضرار مباشرة، سيحصلون على راتب كامل عن كل يوم تغيّب.
- من علقوا في الخارج بسبب إلغاء رحلات الطيران، سيُعوّضون بنسبة 80% من الراتب عن أيام العطلة المخطط لها مسبقًا، مع خصم الـ20% المتبقية من الإجازات السنوية.
في المقابل، فإن العاملين الذين رُفضوا بدائل معقولة للعمل، مثل العمل عن بُعد أو التنقل إلى مكان عمل آخر، لن يحصلوا على تعويض، وستُخصم أيام الغياب من رصيد إجازاتهم.
70% تعويض في حالات أخرى
العاملون الذين تغيبوا لأسباب أخرى خلال الفترة المعنية، دون أن تندرج حالاتهم ضمن الاستثناءات المشمولة، سيحصلون على 70% من الراتب فقط، على أن تُخصم النسبة المتبقية من أيام الإجازة المتراكمة لديهم.
كما سيُمنح العاملون الذين استوفوا شروط التعويض يوم إجازة إضافي، ضمن مسار تفصيلي سيُوضح في الاتفاق النهائي.
التفاهمات بحاجة لإطار رسمي
أوضحت الأطراف أن هذه التفاهمات لا تزال مبدئية وتحتاج إلى صياغة رسمية ضمن اتفاقية عمل جماعية. ومن المتوقع أن يتم استكمال المفاوضات في الأيام القريبة، لتثبيت الصيغة النهائية أمام جميع الجهات الحكومية وأرباب العمل في القطاع العام.
إشادة بالموظفين: "جدار الحماية الأول للدولة"
وفي بيان مشترك، قال رئيس الهستدروت أرنون بار-دافيد، ومفوض الأجور في وزارة المالية إيفي مالكين:"نعبّر عن امتناننا العميق لكل موظف وموظفة واصلوا العمل خلال فترة الطوارئ وساهموا في استمرار عمل الدولة. هم فخر الخدمة العامة."
التقديرات: مئات الآلاف سيستفيدون
من المتوقع أن تؤثر هذه التفاهمات على مئات آلاف الموظفين في القطاع العام، من العاملين في السلطات المحلية، ووزارات الصحة والتعليم والرفاه والمواصلات، وجميع الهيئات الحكومية التي تأثرت بفترة التصعيد الأمني.