تدرس بريطانيا طرد 27 دبلوماسيًا إسرائيليًا من السفارة الإسرائيلية في لندن، إذا مضت إسرائيل في قرار إغلاق القنصلية البريطانية في شرقي القدس، بحسب ما أفاد تقرير نشره موقع "واينت" مساء اليوم (الإثنين).
ووفق التقرير، نقل السفير البريطاني لدى إسرائيل، سايمون وولترز، رسالة إلى مسؤولين إسرائيليين مفادها أن لندن سترد بإبعاد 27 دبلوماسيًا إسرائيليًا، وهو عدد مماثل للدبلوماسيين البريطانيين العاملين في القنصلية التي قرر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إغلاقها.
ومن المقرر أن يدخل قرار إغلاق القنصلية وسحب الصفة الدبلوماسية عن موظفيها حيز التنفيذ الخميس المقبل، فيما بدأ الدبلوماسيون البريطانيون الاستعداد للمغادرة، وتم فصل عشرات الموظفين المحليين العاملين فيها.
وجاء القرار الإسرائيلي ردًا على خطوات بريطانية اتخذت الشهر الماضي، بينها فرض عقوبات اقتصادية مرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية. كما أعلن ساعر وقف مشاركة ممثلين بريطانيين في مركز المساعدات الدولية لغزة في كريات غات، وإنهاء نشاط بريطاني لتدريب قوات السلطة الفلسطينية، ومنع دخول 12 شخصية بريطانية إلى إسرائيل.
وبحسب مصادر مطلعة نقل عنها التقرير، أبدت لندن غضبًا خصوصًا من المهلة التي منحتها إسرائيل للدبلوماسيين البريطانيين لمغادرة البلاد، والبالغة 30 يومًا فقط. وأشارت المصادر إلى أن بريطانيا أجرت مقارنة مع روسيا، التي منحتها في قضية سابقة أربعة أشهر لإغلاق قنصليتها في سان بطرسبورغ، معتبرة أن الخطوة الإسرائيلية أكثر تشددًا من الإجراء الروسي في حينه.
ولم تعلن بريطانيا رسميًا حتى الآن طبيعة الرد، إذ سعت خلال الفترة الماضية إلى دفع إسرائيل للتراجع عن قرارها عبر اتصالات دبلوماسية، إلا أن الرسالة الأخيرة حذرت من اتخاذ خطوة مقابلة بحق الدبلوماسيين الإسرائيليين إذا بقي القرار ساريًا. وقد يؤدي طرد 27 دبلوماسيًا إسرائيليًا، في حال تنفيذه، إلى إضعاف عمل السفارة الإسرائيلية في لندن بصورة كبيرة، إذ إن عدد الدبلوماسيين العاملين فيها لا يتجاوز هذا الرقم بفارق كبير.
وتشهد العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا توترًا متصاعدًا في الأشهر الأخيرة، على خلفية الحرب على غزة وسياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب سلسلة خطوات سياسية واقتصادية اتخذتها الحكومة البريطانية ضد إسرائيل.