في 13 يوليو 2024، تعرّض ترامب لإصابة طفيفة خلال تجمع انتخابي في بلدة باتلر، إثر إطلاق نار كاد أن يودي بحياته. وبعد عشرة أيام فقط، استقالت المديرة السابقة لجهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل من منصبها، فيما أُوقِف ستة من موظفي الجهاز لفترات وجيزة دون راتب. إلا أن هذه الإجراءات وُصفت من قِبل العديد من المسؤولين بـ"غير الكافية" و"الانتقائية"، خاصة بعد ترقية شون كوران، المسؤول الأعلى رتبة في فريق حماية ترامب آنذاك، إلى منصب المدير العام للجهاز.
وأظهرت التحقيقات الداخلية والكونغرسية أن عناصر الشرطة المحلية رصدوا مطلق النار، توماس كروكس، قبل لحظات من إطلاقه النار، لكنهم فشلوا في إيصال التحذير إلى عناصر الحماية الخاصة بترامب بسبب ثغرات في الاتصال.
ثغرات أمنية وانتقادات داخلية
كشف التقرير أن معظم العقوبات طالت عناصر من مكتب بيتسبرغ الميداني، ما أثار اتهامات باستخدام المكتب "ككبش فداء" بدلًا من محاسبة القيادات العليا. وأشارت المصادر إلى فشل في تركيب حواجز بصرية، وتعطل أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، وسوء التنسيق في توزيع المسؤوليات الأمنية، إضافةً إلى عدم تفعيل وحدة مراقبة مبكرة كان من الممكن أن تكتشف المهاجم.
كما تبين أن جهاز الخدمة السرية لم يكن على علم مسبق بتحذيرات استخباراتية من تهديد "بعيد المدى" ضد ترامب من قبل إيران، حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أسابيع من محاولة الاغتيال.
إصلاحات شكلية أم تغيير جذري؟
منذ تعيين كوران مديرًا، تعهد بإحداث إصلاحات واسعة، لكن قراراته أثارت جدلًا داخل الجهاز، لا سيما بعد إطلاق حملة إعلانية بقيمة مليوني دولار من إخراج مايكل باي، تضمنت مشاهد من محاولة اغتيال ترامب. في المقابل، ارتفع عدد المتقدمين للتجنيد في الجهاز بنسبة 200% مطلع عام 2025.
وأعلن الجهاز مؤخرًا إنشاء وحدة جديدة تحت اسم "ضمان المهمة"، وتعزيز التنسيق مع الشرطة المحلية، ووضع سياسات واضحة لتحديد المسؤوليات القيادية خلال التجمعات.
لكن رغم هذه الإجراءات، يؤكد بعض المسؤولين السابقين أن "الخدمة السرية اليوم في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل باتلر"، بسبب خسارة عدد من القيادات المتمرسة، واستمرار الغموض بشأن من يتحمل المسؤولية المباشرة عما جرى.