1 عرض المعرض
علي زيدان يعلن ترشّحه التوافقي لرئاسة لجنة المتابعة
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
مع اقتراب فتح باب الترشيح لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، تتجه الأنظار إلى هذه الانتخابات التي لم يكتمل بعد الإعلان عن مرشحيها بشكل نهائي. في هذا المناخ السياسي الحساس، يبرز اسم علي خضر زيدان، رئيس المجلس المحلي في كفرمندا، كمرشح يقدّم نفسه على أنه "مرشح توافقي" قادر على جمع الفرقاء وتجسير الهوة بين الأطر السياسية والمجتمعية.
علي خضر زيدان: آن الأوان لتحويل لجنة المتابعة إلى هيئة فاعلة لا استعراضية
هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب
10:07
في مقابلة مع راديو الناس، عرض زيدان رؤيته لما أسماه "أزمة وجودية" تهدّد المجتمع العربي في الداخل، وأعاد وضع قضايا العنف والجريمة، والسكن والاقتصاد، والتعليم في صدارة أجندة المتابعة. الرجل الذي قاد مشاريع محلية اعتبرها مستحيلة وتم تنفيذها في كفرمندا، يقدّم نفسه كـ"منفّذ" وليس مجرد معنّي.
"لجنة ليست للشكوى"، رؤية عملية ومباشرة
يؤكد زيدان أن لجنة المتابعة يجب أن تتجاوز دور "الشكوى والتظلم" إلى دور عملي وفعّال في معالجة الظواهر التي تهدّد المجتمع. يقول: "يجب أن تكون لجنة مؤثرة على الأرض، لا لجنة استعراضية"، مضيفًا أن من أولوياتها مكافحة العنف، حماية الأسرة، وتحسين ظروف السكن والبناء.
المرشح يسوق تجربته المحلية كمثال حيّ على قدرته في التجنيد والتنفيذ: مشروع شارع التفافي في كفرمندا الذي حُكم عليه سابقًا بأنه "مستحيل"، تحوّل إلى إنجاز بعدما نجح زيدان في حشد الخبراء والضغط القانوني والإقناع داخل المؤسسات المختصة. ويعرض هذا المشروع كنموذج لقدرة رئاسة المتابعة على تحويل «الأوامر المكتوبة» إلى إنجازات ميدانية.
ملف العنف: خطة شاملة أم شعارات؟
على الرغم من تكرار الحديث عن تفاقم ظاهرة العنف والجريمة، يقول زيدان بصراحة إن «لا شيء يُذكر» تم إنجازه سابقًا على مستوى فعلي لمواجهة هذه الآفة. ويشرح أن المشكلة «ليست فقط تحميل الشرطة المسؤولية»، بل تحتاج إلى «خطة شاملة» تشارك فيها كل الجهات: رجال دين، جهاز التربية والتعليم، رؤساء السلطات المحلية، مكاتب حكومية وقوى سياسية.
أبرز ركائز خطته لمكافحة العنف:وضع خطة شاملة وطنية بمشاركة كل الأطر ومؤسسات المجتمع المدني.
الضغط على الشرطة لإلزامها بأدوارها وتفعيلها داخل المجتمع العربي.
تفعيل دور الوزارات والمكاتب الحكومية من أجل دعم برامج منع الجريمة وتأهيل الشباب.
إشراك التعليم والدين في حملات توعية ومشاريع وقائية.
زيدان يرى أن معالجة العنف «قضية وجودية» تمس مستقبل المجتمع والاقتصاد والتعليم، ويعتبر أن الفشل بالتعامل معها يؤدي إلى تآكل البنية المجتمعية بأكملها.
الوحدة السياسية: قائمة واحدة أم أكثر؟
فيما يتعلق بالتمثيل السياسي وضرورة توحّد الموقف الداخلي، يدعو زيدان إلى قائمة واحدة أو على الأكثر قائمتين، بوصف ذلك السبيل الأقوى لرفع نسبة التصويت وتحقيق تأثير في تركيبة الحكومات المقبلة. ويعتبر أن الأخطاء في الماضي سمحت لليمين المتطرف بأن يفرض سياساته، وأن الوحدة تُعد سلاحًا سياسيًا يحتاج إلى قيادة توافقية ومرشحين قادرين على جمع الأغلبية.
وأضاف أنه تواصل مع شخصيات قيادية في الساحة السياسية العربية، من بينهم أيمن عودة، سامي أبو شحادة، منصور عباس، ومازن غنايم، واصفًا هذه الاتصالات بأنها محاولات لبناء مرشح توافقي يحظى بثقة الجميع. ولم يعلن عن دعم حزبي مفتوح، بل قال إن «الجميع أبدى تفهمًا» لطرحه ويجب أن يتجاوزوا «المصالح الحزبية الضيقة».
إدارة تداخل المناصب: رئاسة المجلس المحلي ورئاسة المتابعة
طرح راديو الناس سؤالًا عمليًا عن التوفيق بين رئاسة مجلس محلي مهمّة ورئاسة لجنة متابعة وطنية تستلزم تفرّغًا كبيرًا. أجاب زيدان بأن عمله في المجلس يعطيه «شرعية وقدرة تنفيذية»؛ وأن لديه كوادر وموظفين يمكنهم إدارة الشؤون المحلية بما يتيح له العمل الوطني. وأكد استعداده للتضحية بالوقت والجهد من أجل خدمة المجتمع، نافياً أن تكون رئاسة المتابعة مجرد موقع شرف أو «صفقة» حزبية.
لغة الشفافية والحياد والتوافق
كرر زيدان أكثر من مرة أنه يسعى إلى رئاسة «محايدة» وغير حزبية بالأساس؛ لجنة توحّد وليس فصلًا، وأن الشفافية والمشاركة أساس عمله. وطالب الأحزاب أن «تترفع عن المصالح الضيقة» وتدعم مرشحًا توافقيًا قادرًا على مواجهة التحديات الحارقة بدلًا من تحويل رئاسة المتابعة إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.