كشفت صحيفة هآرتس في تقرير لها أن الشرطة تمنع منذ اندلاع الحرب مع إيران تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، مستندة إلى حالة الطوارئ المعلنة في الجبهة الداخلية، رغم أن القانون لا يحظر التظاهر في مثل هذه الظروف. وأشار التقرير إلى أن الشرطة تلجأ لتبرير منع الاحتجاجات باعتبارها "تجمّعات محظورة"، بل وتعتقل متظاهرين رغم التزامهم بقواعد التباعد وعدم خرق التعليمات الرسمية وفقا للتقرير.
من بين الحالات التي وثقها التقرير، احتجزت شرطة القدس أمس (الجمعة) إيتمار الروعي، طالب الاقتصاد من القدس، بعدما وقف للمرة الثامنة أمام منزل رئيس الحكومة، حاملًا لافتة وعليها صورة المختطف إيتان مور. وبعد نقله إلى مركز الشرطة، أخبرته ضابطة التحقيق أن ما يفعله "ممنوع" في ظل الحرب، محذّرة من اعتقاله في حال كرر الفعل.
وفي حادثة أخرى، هدد شرطي إحدى المتظاهرات أمام منزل رئيس الحكومة بالاحتجاز إذا استمرت في التظاهر، قائلاً لها: "انتهى الأمر، لا مزيد".
ورغم إعلان حالة الطوارئ، أوضح التقرير أن القانون لا يمنع التظاهر خلال الحرب، إذ تقتصر الصلاحيات الاستثنائية على الجيش دون منح الشرطة سلطات استثنائية. وتُجيز تعليمات الجبهة الداخلية التجمّع حتى 30 شخصًا قرب أماكن محمية.
ورغم ذلك، شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من عمليات تفريق المظاهرات والاعتقالات. ففي ميدان "هابيما" في تل أبيب، فرّقت الشرطة بالقوة مظاهرة طالبت بوقف الحرب وإطلاق سراح المختطفين، فيما اعتقلت عددًا من المشاركين رغم التزامهم التباعد ووجودهم قرب مأوى محصن. وأُطلق سراح ثلاثة منهم بشروط، فيما أُفرج عن رابع دون قيد بعد قرار المحكمة.
وفي حيفا، منعت الشرطة نحو عشرين متظاهرًا من الاستمرار في احتجاجهم ضد الحرب، بدعوى أن ارتداء قمصان تحمل شعارات مناهضة للحرب "مخالف". كما سُجلت حادثة مشابهة في القدس انتهت باعتقال متظاهرة وتفتيشها بشكل مهين قبل إطلاق سراحها لاحقًا.
في أعقاب هذه الأحداث، تقدمت "جمعية حقوق المواطن" برسالة إلى المفتش العام للشرطة داني ليفي، شجبت فيها ما وصفته بـ"سياسة منهجية لقمع الاحتجاجات القانونية باستخدام القوة بشكل غير متناسب". وحذرت الجمعية من أن ممارسات الشرطة تمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير وتخلق أجواء ردع تمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الاحتجاج، مؤكدة أن الشرطة ليست مخولة بمراقبة أو حظر الشعارات التي يرفعها المتظاهرون.