قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ 1.8 مليار دولار، سيتم تقديمها على مدار ثلاثة أعوام.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط إن الدعم المالي سيكون مشروطا باستمرار الإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية، التي وفقا لتصريحات المسؤولة "تواجه اتهامات من منتقديها بفساد وسوء إدارة".
يأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية كبيرة تعاني منها السلطة الفلسطينية في ظل حصار مالي كبير مفروض عليها منذ اندلاع الحرب على غزة، فيما تتعمد السلطات الإسرائيلية على عدم تحويل أموال المقاصة، او اقتطاع مبالغ كبيرة منها بشكل مخالف للاتفاقيات الموعة بين الطرفين.
وكانت الضغوط السياسية في العامين الماضيين أسفرت عن حل الحكومة الفلسطينية وتشكيل حكومة جديدة، وتعيين وزراء جدد فيها، واتباع سياسة تقشف مالي، بحيث أن غالبية العاملين في القطاع العام لا يتلقون رواتبهم بشكل كامل منذ عامين.