صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على تعديل بقانون البلديات، من خلال مشروع قانون ينص على السماح بتعويض أعضاء المجالس البلدية بمبلغ مالي مقابل مشاركته في جلسات البلدية وجلسات اللجان المنبثقة عنها.
كما وينص مشروع القانون أن لأعضاء البلديات الحق في تلقي إرجاع مقابل نقود قام بإنفاقها خلال أداء مهامه ضمن العمل البلدي. وصوت 15 عضو كنيست إلى جانب مشروع القانون مقابل معارضة عضو كنيست واحد.
ومن شأن مشروع القانون أن يتم تحويله إلى لجنة الداخلية من أجل تحضيره لطرحه من جديد للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القوانين التي لا تحظى بدعم الائتلاف الحكومي يمكن إبقاؤها لفترات طويلة على لائحة الانتظار، بينما قد يقرر الائتلاف إسقاطها في حال طرحها للتصويت في أي مرحلة من المراحل الثلاث المتبقية حتى تصبح قانونا نافذا في البلاد.
والمبادرة المطروحة لتعويض أعضاء البلديات مقابل مشاركتهم في الاجتماعات البلدية ليست جديدة، وسبق أن طالب بها نوّاب ومشرّعون، بل وحاولت أحزاب محسوبة على الائتلاف الحكومي الدفع بها قدما قبل أن تصطدم بعراقيل أبقتها خارج سجلّ القوانين حتى يومنا هذا