انتقد مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، طريقة استخدام السلطات المحلية لكاميرات إنفاذ مخالفات الوقوف والسير في مسارات المواصلات العامة، محذّرًا من مساس محتمل بخصوصية المواطنين بسبب غياب الرقابة الكافية على تشغيل هذه المنظومات.
وبحسب تقرير نشره مكتب مراقب الدولة، اليوم الثلاثاء، شملت المراجعة بلديات هرتسليا والخضيرة ورمات غان، إضافة إلى المجلس المحلي بنيامينا–جفعات عادا، حيث جرى تشغيل نحو 189 كاميرا خلال عام 2025، أسفرت عن إصدار نحو 121 ألف مخالفة خلال عام 2024 بقيمة مالية إجمالية بلغت نحو 44 مليون شيكل.
ورصد التقرير سلسلة من الإخفاقات المتعلقة بحماية الخصوصية، بينها الاحتفاظ في رمات غان بصور عالية الجودة تتيح التعرف على المارة، وعدم طمس وجوه المارة إطلاقًا في بنيامينا–جفعات عادا، إلى جانب استمرار بعض السلطات في تصوير الحيز العام رغم توقف استخدام الكاميرات لأغراض الإنفاذ.
كما أشار التقرير إلى أنه جرى في رمات غان حذف نحو 256 ألف حدث موثق بالكاميرات دون الاحتفاظ بسجل يوضح أسباب الحذف.
وكشف التقرير أن ست سلطات محلية فقط من أصل 38 سلطة تضم مسارات للمواصلات العامة تطبق حاليًا الإنفاذ بواسطة الكاميرات، فيما لم تدفع وزارة المواصلات باتجاه توسيع تطبيق هذه الآلية في السلطات الأخرى، ولم تبحث نقل صلاحيات الإنفاذ إليها في الحالات التي تمتنع فيها السلطات المحلية عن تنفيذها.
وحذر مكتب مراقب الدولة من أن غياب الإنفاذ في مسارات المواصلات العامة قد يقلل من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية التي يفترض أن تحققها هذه المسارات.
وقال أنغلمان إن استخدام الكاميرات يسهم في تحسين تطبيق قوانين المرور والوقوف، لكنه "قد يمس بخصوصية المارة، ولذلك يتطلب فحصًا دقيقًا واستخدامًا متناسبًا ومحدودًا".
ودعا السلطات المحلية إلى استخدام الكاميرات بصورة عادلة ومتناسبة مع أهداف الإنفاذ، مع الحفاظ على حق المواطنين في الخصوصية، مشددًا على ضرورة إعادة فحص الحاجة إلى هذه الكاميرات بشكل دوري، ووقف توثيق الحيز العام أو تغيير مواقع الكاميرات إذا تبين أنها لم تعد تحقق الغاية التي وضعت من أجلها.
First published: 18:59, 16.06.26