في خطوة وُصفت بأنها “لغم سياسي” أمام وزيرة المواصلات ميري ريغف، تستعد المعارضة لطرح مشروع قانون جديد خلال اجتماع لجنة الوزراء لشؤون التشريع يوم الأحد المقبل، يهدف إلى تعديل قانون السير وتشجيع المنافسة من خلال النقل التشاركي عبر التطبيقات الذكية.
مشروع القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست إيتان غينزبورغ (من حزب “كاحول لافان”)، يسعى لتمكين أفراد من تقديم خدمات نقل مدفوعة الثمن بواسطة تطبيقات إلكترونية، على غرار تطبيق “أوبر” الأمريكي.
خلفية وتوتر مع سائقي سيارات الأجرة
تأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من إعلان الوزيرة ريغف نيتها إدخال تطبيق “أوبر” إلى السوق الإسرائيلية، دون فحص معمّق للجوانب الاقتصادية وقضايا التأمين وتأثير الخطوة على سوق سيارات الأجرة.
هذا الإعلان أثار غضب نقابات السائقين التي أعلنت “حربًا” على الخطوة، في حين لم تُبدِ شركة “أوبر” نفسها أي التزام رسمي حتى الآن.
كما أثار الإعلان تساؤلات بعد أن أكدت سلطة الضرائب قبل أشهر نيتها ملاحقة السائقين الخصوصيين الذين يعملون كـ"سائقي تاكسي" غير مرخّصين، معظمهم من المجتمع الحريدي، الأمر الذي سيمنحهم إدخال “أوبر” شرعية قانونية لمواصلة عملهم.
بعد سياسي داخل الليكود
يرى مراقبون أن خطوة ريغف كانت سياسية بالأساس، تهدف لاستمالة الأحزاب الحريدية دون تنفيذ فعلي على الأرض، إذ يُعتبر سائقو سيارات الأجرة قاعدة دعم مركزية في حزب الليكود، وأي مساس بمصالحهم قد يضعف مكانة ريغف داخل الحزب مع اقتراب الانتخابات التمهيدية.
وفي محاولة لإظهار جدّيتها، أمرت ريغف في حزيران الماضي بتشكيل لجنة برئاسة المدير العام لوزارتها، موشيه بن زاكين، لدراسة الموضوع وصياغة قانون خاص به.
المعارضة تتحرك بسرعة
لكن يبدو أن المعارضة سبقتها بخطوة، إذ بادرت إلى طرح القانون من جهتها لإجبار ريغف على الالتزام بتصريحاتها السابقة.
وينص مشروع القانون على شروط محددة لتفعيل الخدمة: أن تعمل ضمن شبكة نقل تشاركية معتمدة تقنيًا ومصرّح بها من وزارة المواصلات، وأن يكون السائق مواطنًا إسرائيليًا فوق سن 21 ويحمل رخصة قيادة منذ أكثر من عامين، وأن يخضع لتدريب خاص، وأن تُجرى الرحلات بسيارات مرخصة ومؤمنة بالكامل. كما يحدد القانون تسعيرات مسبقة للرحلات وإمكانية إلغاءها، إضافة إلى نظام تقييم علني للسائقين وجودة الخدمة.
جدل مستمر ومستقبل غامض
ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها القانون، إلا أن التوقيت الحالي — بعد تصريحات ريغف العلنية — يجعل فرص تمريره أكبر من السابق.
لكن حتى في حال المصادقة عليه، ستظل الخطوة بحاجة إلى معالجة عميقة من قبل وزارة المالية، لبحث ترتيبات التأمين، الضرائب، وآلية تحديد الأسعار.
ويرى محللون أن هذه الإجراءات البيروقراطية ستمنح ريغف وقتًا كافيًا لتهدئة نقابات السائقين — أو ربما لدفن القانون بهدوء قبل أن يتحول إلى واقع.