أصدرت المحكمة العليا، اليوم الخميس، قرارها بشأن الإلتماس الذي قدّمه رئيس بلدية الناصرة المُقال، علي سلام، ضد قرار وزير الداخلية بإقالته من منصبه، وذلك في أعقاب توصية لجنة التحقيق التي عيّنها الوزير، والتي نسبت إلى إدارة البلدية “سوء إدارة وإخفاقات مالية”.
وجاء في تعليق قضاة المحكمة العليا بشأن بلدية الناصرة:"لا يوجد عيوب في قرار وزير الداخلية، ولا في توصية المدير العام التي استند إليها هذا القرار. بل على العكس، أجد صعوبة في فهم كيف كان من الممكن اتخاذ قرار مختلف في ظل هذه الظروف الصعبة".
"الطريق ما زال مفتوحاً أمامه للترشح مستقبلاً"
وبدوره، أكد المحامي أفي غولدهامر، وكيل رئيس بلدية الناصرة علي سلام، في حديث خاص لراديو الناس، أن قرار المحكمة العليا في إسرائيل برفض الالتماس الذي قدّمه موكله ضد قرار وزارة الداخلية لا يعني منعه من الترشح مستقبلاً لرئاسة البلدية، مشدداً على أن الحكم الحالي يتعلق فقط بالدورة البلدية الحالية.
المحامي غولدهامر: الطريق ما زال مفتوحاً أمامه للترشح مستقبلاً
استوديو المساء مع فراس خطيب
02:27
وقال غولدهامر: "أنا آسف جداً لقرار المحكمة برفض الالتماس، وأرى أنه من المؤسف أن المحكمة لم تتدخل في القرار غير العادل الصادر عن وزارة الداخلية". وأضاف أن الحكم تضمن نقطة إيجابية، إذ أشار إلى أن المحكمة رفضت الاعتماد على المعلومات الأمنية السرية (المعروفة بالمعلومات الاستخبارية)، واعتبرتها غير صالحة كأساس لاتخاذ القرار، وهو ما وصفه بـ"الأمر المهم رغم النتيجة العامة".
ورداً على سؤال حول إمكانية الاستئناف على القرار، أوضح غولدهامر أن المحكمة العليا هي الجهة القضائية الأخيرة في إسرائيل، قائلاً: "هذا يعني أن علي سلام لن يعود إلى رئاسة البلدية في المرحلة الحالية، وهذا هو الحد الفاصل من الناحية القانونية".
لكنّه شدّد في الوقت ذاته على أن علي سلام لم يُمنع من الترشح مستقبلاً، مضيفاً: "السلام لم يُشطب اسمه أو يُمنع من الترشح بشكل دائم، بل مُنع فقط خلال هذه الولاية بسبب العجز المالي الذي نشأ في البلدية خلال فترته. المستقبل مفتوح أمامه بالكامل، وله الحق الكامل في خوض الانتخابات المقبلة متى ما أُعلنت".
لجنة معينة في الناصرة
وكان وزير الداخلية موشيه أربيل قد عيّن يعقوب إفراتي، المدير العام الأسبق لوزارة الداخلية، رئيسًا للجنة المعينة في البلدية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في المدينة نظرًا لكون إفراتي تورّط سابقًا في قضية “هوليلاند”، قبل أن يُبرّأ منها لاحقًا لعدم كفاية الأدلة.
وكان قد أعلن وزير الداخلية موشيه أربيل رسميًا قبل أشهر، عن المصادقة على خطة إشفاء مؤقتة لبلدية الناصرة، بالتعاون مع رئيس اللجنة المعيّنة يعكوف أفراتي، وذلك بهدف تمكين البلدية من استئناف خدماتها الحيوية، دفع رواتب الموظفين، واستعادة قدرتها التشغيلية، بعد أشهر من الشلل الإداري والمالي الذي تسبّب به حلّ المجلس البلدي وإقالة أعضائه.
"القرار بإقالة علي سلام غير عادل"
في مداخلة لراديو الناس الخميس الماضي، قال المحامي آفي غولدهامر، أن القرار “جاء نتيجة إجراءات معيبة وغير منصفة”، مشيرًا إلى أن اللجنة تجاهلت حلولًا كانت مطروحة لمعالجة الوضع المالي للبلدية. وقال غولدهامر :“اللجنة اعترفت بوجود إخفاقات في إدارة البلدية، لكنها في الوقت نفسه تجاهلت حقيقة أن وزارتي الداخلية والمالية قدّمتا خطة إنقاذ متكاملة لاستقرار الوضع المالي وإنهاء الأزمة. هذه الخطة أُحبطت بسبب معارضة سياسية داخل المجلس البلدي، لا بسبب رئيس البلدية.”
وأضاف: “علي سلام فعل كل ما بوسعه، عرض الخطة مرتين على المجلس البلدي، لكن معارضيه أفشلوها لدوافع سياسية، لأنهم أرادوا إخراجه من المشهد، حتى لو كان الثمن انهيار المجلس نفسه.”
وشدّد المحامي على أن المسؤولية الحقيقية تقع على المعارضة داخل المجلس البلدي، لا على رئيس البلدية، قائلاً: “كان هناك علاج على الطاولة، لكن أحدًا لم يسمح للبلدية بتناوله. من كان يجب أن يُحاسَب هم الذين منعوا تنفيذ الخطة، لا علي سلام.”
وفي ما يتعلّق بالمزاعم حول وجود شبهات جنائية ضد سلام، نفى غولدهامر ذلك بشكل قاطع، مضيفا “لا يمكن أن يُبنى قرار إقالة رئيس بلدية منتخب على معلومات استخبارية مبهمة لا يعرف أحد مصدرها. علي سلام لم يُقدَّم ضده أي لائحة اتهام، ولم يُستدعَ للتحقيق حتى، بل على العكس، تلقى شهادات تقدير من الشرطة نفسها.”