في خطوة مفاجئة، أعلنت السلطات التركية رفع الضرائب على ودائع الليرة التركية وصناديق الاستثمار، في محاولة لزيادة الإيرادات وتقليص العجز المتفاقم في الموازنة العامة.
رفع ضريبة الاقتطاع على الودائع
بحسب مرسوم رئاسي نُشر يوم الثلاثاء، تم رفع ضريبة الاقتطاع على الودائع التي تصل مدتها إلى ستة أشهر من 15% إلى 17.5%، فيما ارتفعت الضريبة على الودائع التي تصل مدتها إلى سنة واحدة من 12% إلى 15%. كما شملت الزيادة صناديق الاستثمار، باستثناء الصناديق التي تركز على الأسهم أو العقارات طويلة الأجل أو رأس المال المُخاطر، حيث ارتفعت الضريبة من 15% إلى 17.5%.
تأثيرات محتملة على السوق
الخطوة تهدف إلى دعم المالية العامة، في وقت بلغ فيه العجز في الموازنة 650 مليار ليرة (16 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بزيادة 38% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى زيادة في مدفوعات الفائدة، بينما تستهدف الحكومة عجزًا سنويًا يبلغ 1.93 تريليون ليرة، أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم الأثر الإيجابي المحتمل على الإيرادات، إلا أن هذه الخطوة تعقد جهود البنك المركزي الرامية إلى تشجيع الادخار بالليرة وتقليل الاعتماد على الدولار، خاصة في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة في تموز/يوليو.
وقال باتوخان أوزشاهين، مدير الاستثمار في "آتا بورتفوي"، إن "رفع ضريبة الاقتطاع جاء مفاجئًا، وبما أنه يشمل الودائع والصناديق الاستثمارية على حد سواء، فإن الخيارات المتاحة أمام المستثمرين محدودة." أما محمد جيريز، الرئيس التنفيذي لشركة "عثماني بورتفوي"، فرجّح أن يتجه بعض المستثمرين نحو سوق الأسهم.
ويُذكر أن قيمة الأموال المستثمرة في صناديق الاستثمار بلغت 6.25 تريليون ليرة (156 مليار دولار) حتى الثامن من تموز، وفق بيانات مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية.