نعامنة: الائتلاف الحاكم يواصل تقويض الجهاز القضائي ومحاولة نزع شرعية المحكمة العليا

المحامي نعامنة: المشهد السياسي في إسرائيل يتجه نحو الأسوأ، مع تزايد سيطرة الحكومة على أجهزة الأمن والشرطة وتراجع الأصوات الحرة في الساحة السياسية

محمد مجادلة, سناء حمود|
1 عرض المعرض
المحامي محمد نعامنة - عضو لجنة تعيين القضاة ورئيس نقابة المحامين في لواء الشمال
المحامي محمد نعامنة - عضو لجنة تعيين القضاة ورئيس نقابة المحامين في لواء الشمال
المحامي محمد نعامنة - عضو لجنة تعيين القضاة ورئيس نقابة المحامين في لواء الشمال
(فلاش 90 + فيسبوك)
حذّر المحامي محمد نعامنة، عضو لجنة تعيين القضاة ورئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، من أنّ إسرائيل مقبلة على "مرحلة شديدة الحساسية" في ظلّ إصرار الائتلاف الحكومي على مواصلة ما وصفه بـ"تقويض الجهاز القضائي وزعزعة الثقة العامة بمحكمة العدل العليا".
نعامنة: الائتلاف الحاكم يواصل تقويض الجهاز القضائي ومحاولة نزع شرعية المحكمة العليا
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
07:37
وقال نعامنة في حديثه لراديو الناس، إنّ ما جرى خلال حفل افتتاح الكنيست الأخير "ليس مشهداً غريباً في السياسة الإسرائيلية"، لكنه أشار إلى أنّ "الخطاب الذي وُجّه لرئيس المحكمة العليا تجاوز الخطوط الحمراء، إذ تم تجاهل لقبه الرسمي، في إهانة مباشرة لمؤسسة القضاء".
وأضاف: "ما يجري هو محاولة واضحة لتهيئة الأرضية لنزع الشرعية عن المحكمة العليا، وتعبئة قاعدة شعبية تمهيداً لمرحلة ما بعد الحرب، حيث يُتوقّع أن يعيد الائتلاف طرح قوانين الانقلاب القضائي مجدداً".
وأكد نعامنة أنّ هذا النهج ليس معزولاً عن محاولات الحكومة "إضعاف كلّ مؤسسات الرقابة"، مضيفاً: "ما نشهده هو مسرحية هزيلة يديرها الائتلاف من خلال شعارات عاطفية موجهة للجمهور الإسرائيلي، الذي بات يعيش حالة من السطحية السياسية، فيما تحاول المعارضة جاهدة رفع الوعي العام بخطورة ما يجري".
وفي تعليقه على مشاريع القوانين الجديدة المعروضة على جدول أعمال الكنيست، قال نعامنة إنّ هذه القوانين – مثل قانون تشكيلات القضاء الذي يلغي صلاحية رئيس المحكمة العليا في تحديد تركيبة الهيئات القضائية، وقانون ماحش الذي يفصل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة عن النيابة العامة – "تسعى لإحكام قبضة السياسيين على مفاصل الحكم وصنع القرار في إسرائيل".
وأضاف: "في النهاية، تبقى المحكمة العليا هي الميدان الأخير للدفاع عن سيادة القانون، إذ لا يملك المستشار القضائي صلاحيات لوقف تنفيذ القرارات الحكومية، وكل المسارات القانونية تنتهي أمام المحكمة العليا التي تحدد الحدود الفاصلة بين السلطات".
وأشار نعامنة إلى أنّ هناك خللاً بنيوياً في عملية سنّ القوانين داخل الكنيست، قائلاً إنه "بدلاً من إقرار تشريعات واضحة تحدد صلاحيات المحكمة، يهاجم الائتلاف المؤسسة القضائية تمهيداً للانقضاض عليها"، مؤكداً أنّ الحلّ يكمن في "مقاومة مدنية واسعة تشمل احتجاجات وتحريك قاعدة جماهيرية مضادة لمحاولات التحريض ضد المحكمة العليا".
واختتم حديثه بالتحذير من أنّ "المشهد السياسي في إسرائيل يتجه نحو الأسوأ، مع تزايد سيطرة الحكومة على أجهزة الأمن والشرطة وتراجع الأصوات الحرة في الساحة السياسية"، داعياً إلى "صحوة مجتمعية عاجلة قبل فوات الأوان".