قالت المحامية هديل صالح من مركز "عدالة" التي تترافع عن القيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية، إن المحكمة التي كان من المفترض أن تقوم بتثبيت قرار الاعتقال الإداري بحق رجا إغبارية أجلت إصدار قرارها بسبب إقناع طاقم الدفاع بخطورة وضعه الصحي الذي أسقط ادعاء إصدار أمر الاعتقال الإداري بحقه لكونه يشكل خطرا.
وأضافت في حديث لراديو الناس، إن المحكمة كان من المفترض أن تقوم بالجلسة التي عقدت بتاريخ 8/5/2025 بتثبيت أمر الاعتقال الإداري الذي صدر بحق رجا إغبارية من قبل وزير الأمن يسرائيل كاتس، لكنّها قامت في ذلك الحين بإلغاء المحكمة بسبب عدم إحضار رجا للجلسة، وحينه ادعت النيابة بأنه مصاب بالجرب بينما اقتنعت المحكمة بطلب الدفاع.
وأكدت أبو صالح أنها حاولت مرارا الالتقاء مع موكلها رجا إغبارية في السجن وتم لأجل ذلك التوجه عدة مرات لمصلحة السجون، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، ما دفع مركز عدالة لتقديم التماس للمحكمة في بئر السبع.
هديل أبو صالح: ادعاءات وزير الأمن سقطت بسبب وضع رجا إغبارية الصحي
غرفة الأخبار مع فراس خطيب
05:28
وتابعت " خلال جلسة الالتماس تم تمرير مستندات من قبل مصلحة السجون، وعن طريق هذه المستندات تأكد لنا وضعه الصحي، لأن ما كان لدينا هو تسريب من سجاء آخرين التقوا فيه على مدار أشهر، وكان الحديث عن كسر في رجله، ومستندات مصلحة السجون أكدت شكوكنا، خاصة وأن معلومات مصلحة السجون كانت متضاربة".
وأكدت المحامية هديل أبو صالح أنهم كتبوا في التقرير بأن هنالك شك في تعرضه لكسر في رجله، وأنه يأخذ الأدوية المناسبة، لكنّه وبعد أول اتصال مع رجا إغبارية، أكدت بأنه لم يتلقَ أي أدوية، فيما أشارت إلى أن مصلحة السجون تحاول استخدام مرض الجرب كأداة لتغييب رجا إغبارية عن جلسات المحاكمة أو لقائه مع طاقم المحامين.
وحول الحالة القضائية لموكلها، قالت إن مركز عدالة وبعد أن جمع الأدلة وقام بتحليلها، تم تقديم طلب ينص على أن وضع رجا إغبارية يزداد سوءا في السجون، وأن ادعاء وزير الأمن يسرائيل كاتس بأن رجا يشكل خطرا لم يعد صالحا، ويجب إعادة النظر بالقرار.
وتابعت في هذا السياق "مطلبنا إطلاق سراح رجا وأخذ وضعه الصحي بعين الاعتبار، ونحن نشكك بما ستقوم مصلحة السجون بعرضه في إطار ردها على طلب المحكمة نظرا لتصرفهم السابق، ونحن نطالب بفحص حالة رجا الصحية من خلال مستشفى عادي وطرف غير متحيز لمصلحة السجون".