أطلقت محكمة الصلح في الكريوت عصر اليوم سراح علي شناوي من جديدة المكر، الذي اشتبهت الشرطة في قتله لزوجته ربى أبو الرب، وذلك بشروط مقيّده تشمل الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام.
كما أُفرجت المحكمة عن أربعةِ مشتبهين آخرين على خلفية القضية نفسِها بشروط مماثلة. وصرح محامي الدفاع شادي حسن أن الملف خالٍ من الأدلة، وأن قرار المحكمة يؤكد غياب أي رابط مباشر أو غير مباشر بموكله.
المحامي: أكدنا منذ البداية أن موكلي بريء
وفي حديث خاص لـ"راديو الناس" مع المحامي شادي حسن، قال "شرحنا سابقا وقلنا إنه لا يوجد أي علاقة تحت أي شكل من الأشكال ولا أي رابط بشكل مباشر أو غير مباشر توحي بأن كانت هناك شبهات لجريمة قتل ضد علي أو ضد باقي المشتبهين الذين اعتقلوا في ذات القاضية".
وتابع "ما نعرفه هو أن الشرطة بدأت التحقيق في قضية اختفاء، وبعدما تم توقيف علي بالخطأ على أيدي الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تم اعتقاله بشبهة القتل، ونحن بدورنا حاولنا أن نفهم لماذا يجري التحقيق بشبهة قتل وليس بشبهة اختفاء".
وأكد المحامي المترافع عن علي أنه من اللحظة الأولى تابعت الشرطة هذه القضية على أنها ملف قتل، مضيفا "نحن قلنا انه في حال هناك أدلة بشكل مباشر أو غير مباشر تشير إلى أن علي ضالع في شبهات جريمة قتل، فعلي الشرطة أن تعرض ما لديها".
المحامي: موكلي لم يختف بل قطع علاقته مع عائلته بسبب خلافات
استوديو المساء مع شيرين يونس
00:00
وتابع "تم توجيه شبهات خطيرة لعلي والمشتبهين الآخرين وتتعلق بشبهات القتل، ومن أجل اثبات ذلك يجب أن يقدموا ما لديهم من مؤشرات، ولكن خلال ترافعي عنهم وجهت أسئلة جدا قاسية لجميع المحققين وكلهم في 9 مرات من جلسات تمديد الاعتقال لم يكن حتى جواب واحد منهم على هذه الأسئلة".
وأما حول القضية نفسها التي اشغلت المجتمع العربي لشهور، وحول أسباب اختفاء عليه طوال هذه الفترة قال المحامي إن موكله علي كان على خلاف مع أهله الذين رفضوا فكرة طلاق علي بزوجته المختفية ربى، ولذلك قرر الخروج من البيت وتوجه لمناطق السلطة الفلسطينية، مضيفا أن موكله لم يكن مختفيا بل قطع اتصاله مع أهله وكان يعيش حياته كالمعتاد
وتابع في هذا السياق بأنه لا يستطيع تقديم تفاصيل إضافية كون أن الملف لا زال مفتوحا ولا يمكن له التطرق لمزيد من التفاصيل قد تؤكدي إلى تشويش مجرى التحقيقات.