أظهرت أبحاث جديدة أجرتها شركة جاي كاربنتر لوساطة إعادة التأمين أن سائقي السيارات الكهربائية أقل عرضة للتورط في حوادث طرق مقارنة بسائقي المركبات العاملة بالبنزين. وتشير نتائج الدراسة إلى اتجاه عالمي متسارع نحو المركبات الكهربائية، تقوده بشكل خاص دول أوروبا وآسيا، حيث تسهم الحوافز الحكومية وسياسات خفض الانبعاثات الصارمة في تعزيز هذا التحول.
وبحسب التقرير، تخطط دول مثل الدنمارك وهولندا والسويد وبريطانيا لفرض حظر شامل على بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل بحلول عام 2030. أما النرويج، التي تُعد من أكثر الدول تقدّمًا في هذا المجال، فقد شكّلت السيارات الكهربائية فيها نحو 93% من مبيعات المركبات الجديدة عام 2023، وتعمل الحكومة على تطبيق حظر كامل على بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والغاز مع نهاية عام 2025.
وتبرز النرويج كذلك كنموذج بحثي مهم؛ إذ أظهرت الدراسة التي اعتمدت على بيانات الفترة الممتدة بين 2020 و2023 أن نسبة الحوادث التي تورطت فيها السيارات الكهربائية كانت أقل بـ 17% من تلك المسجّلة للسيارات العاملة بالبنزين. وفي المقابل، تُظهر بيانات إدارة الطرق العامة النرويجية ارتفاعًا بنحو 8% في شدة الحوادث المرتبطة بالمركبات الكهربائية، ما أدى إلى تسجيل مطالبات تعويض أكبر تتعلق بالأضرار المادية، مقابل تراجع في المطالبات الناتجة عن الإصابات الجسدية الخطيرة.
ورغم أن إجمالي تكاليف التعويضات بين أنواع المركبات المختلفة ما يزال متقاربًا، إلا أن التحول من المطالبات المتعلقة بالإصابات البالغة إلى المطالبات الخاصة بالأضرار المادية يُتوقع أن يُسهم في تحسين نسب الخسارة لدى شركات التأمين. ويرى التقرير أن هذه المعطيات قد تدفع شركات التأمين إلى إعادة تقييم محافظها التأمينية ونماذج تسعيرها في المرحلة المقبلة.
ويتجاوز التقرير حدود المركبات الخاصة ليؤكد أن تحسين النقل العام وتوسيع استخدام المركبات الكهربائية ضمنه يُعد خطوة أساسية، وخاصة في المناطق الحضرية المكتظة، للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف المناخ العالمية.