أثار تهديد مدير عام وزارة الداخلية الإسرائيلية بوقف تحويل الميزانيات إلى بلدية عرّابة، على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس البلدية أحمد نصّار خلال إحياء ذكرى هبّة القدس والأقصى، موجة من الانتقادات الحقوقية والسياسية، وسط تحذيرات من تداعيات هذا القرار على المواطنين.
نضال حايك : تهديد الداخلية بوقف ميزانيات عرّابة "عقاب جماعي وغير قانوني"
المنتصف مع فرات نصار
07:26
وقالت الوزارة إن تصريحات نصّار، التي وصف فيها إسرائيل بأنها “العدو”، تُعتبر “تحريضية وتمسّ بسيادة الدولة وقيمها”. غير أن جهات حقوقية رأت في تهديد الداخلية مسًّا خطيرًا بمبدأ المساواة، وعقوبة جماعية تطال سكان المدينة الذين يفوق عددهم 27 ألف نسمة.
وفي حديث لبرنامج المنتصف في راديو الناس، قال المحامي نضال حايك، المدير العام لجمعيّة محامون من أجل إدارة سليمة، إنّ الميزانيات الحكومية تُحوّل إلى السلطات المحلية لخدمة المواطنين، وليس كرأسمال سياسي تُدار به الخلافات. وأضاف:"ما يحدث هو ربط خطير بين الموقف السياسي لرئيس بلدية وبين حقوق المواطنين الأساسية. هذا يشكّل نوعًا من العقاب الجماعي، لأن المتضرّر الفعلي هو السكان وليس المنتخب نفسه."
وأوضح حايك أنّ القانون الإسرائيلي لا يتيح لوزارة الداخلية تجميد ميزانيات سلطة محلية بسبب خطاب أو تصريح، مشيرًا إلى أن المسار القانوني في حال الاشتباه بوجود مخالفة جنائية يجب أن يمر عبر الشرطة والنيابة العامة، وليس من خلال قرارات إدارية.
وأضاف:"إذا رأت الوزارة أنّ تصريحات رئيس البلدية تتضمن تحريضًا أو مخالفة للقانون، فعليها أن تُحيل الملف إلى الجهات القضائية المختصة، لا أن تتخذ خطوات إدارية تمسّ بالمواطنين."
وأكد حايك أن وزارة الداخلية ليست الجهة المخوّلة بتطبيق القانون الجنائي، وأن استخدام أداة الميزانيات لأغراض سياسية أو عقابية "يُعدّ سابقة خطيرة ومخالفة صريحة للقانون".
وأشار إلى أن هناك سوابق قضائية أظهرت أنّ المحاكم العليا في إسرائيل أبطلت قرارات مماثلة عندما حاولت جهات حكومية تجميد ميزانيات للسلطات المحلية العربية، معتبرة ذلك “تعديًا على مبدأ العدالة الإدارية”.
وفي ختام حديثه، حذّر حايك من أن مثل هذه الرسائل الصادرة عن وزارة الداخلية “قد تُستخدم لأهداف سياسية داخلية، في ظل تصاعد الخطاب الشعبوي واليميني”، داعيًا رؤساء السلطات المحلية إلى التصرّف بحكمة ومسؤولية لتجنّب استغلال هذه الملفات للإضرار بالمجتمع العربي ككل.