تصاعد التوتر بين أعضاء الكابينت الإسرائيلي بشأن إدارة الحرب في غزة، فيما وجهت ثلاث من القوى الأوروبية الكبرى – ألمانيا وفرنسا وبريطانيا – تحذيرًا لإسرائيل من مغبة مخالفة القانون الدولي عبر منع المساعدات وتغيير معالم القطاع.
انتقادات أوروبية للمخططات الإسرائيلية
في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية الدول الثلاث، دعت أوروبا إسرائيل إلى "الامتثال للقانون الدولي، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وعدم تقليص الأراضي الفلسطينية". كما جاء في البيان: "لا يجوز استخدام المساعدات كأداة سياسية"، مؤكدين رفضهم لفكرة ترحيل سكان غزة، وهي الخطة التي دعا إليها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مطالبًا بفرض حكم عسكري على القطاع.
وطالبت الدول الأوروبية بوقف إطلاق النار، ودعت حماس إلى إطلاق سراح 59 مختطفًا، مشددة على ضرورة تجنيب القطاع أي تغييرات ديموغرافية.
عاصفة داخل الكابينت: تهديد بإقالة رئيس الأركان
اجتماع الكابينت الأخير شهد مشادة كلامية حادة بين سموتريتش ورئيس الأركان ايال زمير، وصلت إلى حد تهديد الأول بالعمل على إقالته. الخلاف نشب حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية، إذ طرح وزير الأمن الإسرائيلي فكرة إشراك شركات أمريكية بإشراف الجيش، بينما رفض زمير أن يتولى الجيش عملية التوزيع مباشرة، مؤكدًا: "الجيش لن يكون من يوزعها".
سموتريتش لم يتردد بالرد بغضب: "الجيش لا يحدد مهامه. نحن نقرر ماذا وأنتم كيف. إذا لم تكن قادرًا على تنفيذ ذلك، سنجلب من يستطيع". وأضاف: "نحن نحدد بعدم إدخال مساعدات تصل إلى حماس، ولا يهمني الكيفية".