في وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 1 أيلول 2025، اتهم المحامي روئي كحلون – رئيس هيئة مكافحة العنف والجريمة في مكتب رئيس الحكومة – المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بأنها "تُقلّص من صلاحيات الحكومة وتمنعها من الحصول على الأدوات الضرورية لمواجهة تصاعد الإجرام في المجتمع العربي".
وجاء في الوثيقة أن أكثر من 160 ضحية عربية قُتلت منذ بداية العام في أحداث عنف، إضافة إلى جرائم إطلاق نار، تجارة أسلحة، غسيل أموال، ونشاط عصابات منظم "يتجاوز المجتمع العربي إلى عموم إسرائيل".
كحلون شدّد على أن الوضع يتطلب أدوات استثنائية وصلاحيات أوسع للأجهزة الأمنية والشرطية، لكنه أشار إلى أن قرارات المستشارة القضائية تعرقل سنّ تشريعات وإجراءات خاصة لمكافحة هذه الظاهرة، قائلاً إن "الوضع الحالي يخدم فقط المنظمات الإجرامية".
خطوات مقترحة
الوثيقة دعت إلى:
- إعلان حالة طوارئ لمكافحة العنف.
- منح الشرطة والنيابة صلاحيات استثنائية ضد منظمات الجريمة.
- تخصيص موارد عاجلة.
- عقد اجتماعات أسبوعية لتقييم الوضع.
المستشار كحلون أضاف أن "تقييد عمل الحكومة في هذا الملف لا يخدم الصالح العام، بل يُعرّض حياة المواطنين للخطر"، منتقدًا ما وصفه بـ"غياب الجرأة القضائية" لمواجهة واقع دموي.
وتعكس هذه التصريحات استمرار التوتر بين مكتب رئيس الحكومة والمستشارة القضائية غالي بهراف ميارا، على خلفية ملفات أخرى، لتتحول أزمة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي إلى محور صراع سياسي–قانوني متجدد داخل الحكومة الإسرائيلية.