أثار تحقيق لوكالة "أسوشييتد برس" شكوكًا جدية حول مبررات الجيش الإسرائيلي في قصف مستشفى ناصر بخان يونس يوم 25 آب/أغسطس الماضي، وهو القصف الذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا بينهم خمسة صحفيين. من بين الضحايا الصحفية مريم دقّة، التي عملت مع الوكالة ومع مؤسسات إعلامية أخرى.
شكوك حول الهدف
بحسب الوكالة، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على موقع يُعرف بأنه نقطة تجمع للصحفيين، بدعوى أن كاميرا على سطح المستشفى كانت تُستخدم من قبل حركة حماس لمراقبة القوات. لكن أدلة جديدة جمعتها "أسوشييتد برس" أظهرت أن الكاميرا تعود لمصور "رويترز" حسام المصري، الذي كان يغطّي معداته بقطعة قماش بيضاء لحمايتها من الشمس والغبار، وهي ممارسة شائعة بين الصحفيين. المصري قُتل في الضربة الأولى.
هجوم متكرر واتهامات بـ"الضربة المزدوجة"
أشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفّذ قصفًا ثانيًا للموقع بعد دقائق من الضربة الأولى، بينما كان المسعفون والصحفيون قد هرعوا للمكان. هذا النمط من الهجمات، المعروف بـ"الضربة المزدوجة"، اعتبره خبراء في القانون الدولي احتمالًا لارتكاب جريمة حرب.
استخدام قذائف دبابات دون تحذير
أظهر تحليل الوكالة أن الجيش استخدم قذائف دبابات شديدة الانفجار، بدلًا من أسلحة دقيقة التوجيه. وأكد شهود أن المستشفى تعرّض لأربع ضربات متتالية دون أي تحذير مسبق.
ردود إسرائيلية ودولية
الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على ما إذا كان أصاب الهدف الخطأ، مكتفيًا بالقول إنه يحقق في "ثغرات" رافقت العملية، مؤكدًا أن الصحفيين لم يكونوا أهدافًا مقصودة. من جانبها، اعتبرت لجنة حماية الصحفيين أن استهداف الإعلاميين جريمة حرب، فيما طالبت وكالتا "رويترز" و"أسوشييتد برس" بتحقيق شفاف.
سياق أوسع
تؤكد "أسوشييتد برس" أن الجيش الإسرائيلي قتل منذ بداية الحرب 189 صحفيًا فلسطينيًا في غزة، بينما تمنع إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما يجعل الصحفيين المحليين المصدر الأساسي للأخبار.