أعلنت المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي أن بلغاريا استوفت جميع الشروط اللازمة للانضمام إلى منطقة اليورو، ومن المتوقع أن تعتمد العملة الأوروبية الموحدة رسميًا في الأول من يناير 2026، لتصبح الدولة رقم 21 في التكتل النقدي الأوروبي.
خطوة اقتصادية بعد سنوات من الاضطرابات السياسية
قال رئيس الوزراء البلغاري روزن جيليازكوف لصحيفة "فايننشال تايمز": "اليوم بلغنا محطة حاسمة على طريقنا نحو الانضمام إلى اليورو، بعد سنوات من الجهود المتواصلة والانضباط المالي الصارم"، مضيفًا أن "اعتماد اليورو سيعزز الاستقرار الاقتصادي ويوفر أرضية أقوى للاستثمار والنمو".
ورغم أن القرار بحاجة لموافقة رسمية من وزراء مالية منطقة اليورو، فإن المصادقة المتوقعة في يوليو المقبل تعد شكلية، بعد أن استكملت بلغاريا مؤخرًا معيار التضخم، الذي كان قد أعاق انضمامها العام الماضي.
معارضة داخلية ودعوات لاستفتاء شعبي
لكن التقدم نحو العملة الأوروبية الموحدة لم يمر دون اعتراضات، إذ تظاهر آلاف البلغاريين في العاصمة صوفيا نهاية الأسبوع ضد الانضمام، بدعوة من حزب "فازرجدانه" اليميني المتطرف، وقال زعيمه كوستادين كوستادينوف: "بلغاريا انتفضت وقالت: الحرية، نختار الليف البلغاري". كما اقترح الرئيس المستقل رومين راديف إجراء استفتاء شعبي حول الانضمام، وهو ما اعتبرته الحكومة محاولة "تخريب" سياسي.
في المقابل، شدد رئيس الوزراء جيليازكوف من حزب "جيرب" اليميني الوسطي، على أن الانضمام إلى منطقة اليورو "يحمل أبعادًا سياسية في هذا السياق الجيوسياسي المعقد"، معتبراً أنه "إشارة ملموسة لهويتنا الأوروبية".