أظهر تقرير حديث صادر عن جهة دولية مختصة أن الحرب التي دامت عامين في غزة، إلى جانب القيود الاقتصادية المفروضة في الضفة الغربية، أدت إلى تراجع كبير وغير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني، مما ألغى أثر عقود من النمو والتنمية.
وأشار التقرير إلى أن الناتج الاقتصادي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة شهد انخفاضًا بنحو 30% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2022، وهي فترة القياس التي تعكس تأثير النزاع الطويل بين إسرائيل وحركة حماس. ويعد هذا التراجع الأكبر منذ بداية تسجيل البيانات عام 1972، متجاوزًا فترات الركود السابقة التي رافقت أحداثًا وصراعات عديدة مثل الانتفاضة الثانية في مطلع الألفية.
عمليات عسكرية وقيود متراكمة
وعبر نائب الأمين العام للجهة المصدرة للتقرير عن قلقه العميق حيال الوضع الحالي، مؤكداً أن استمرار العمليات العسكرية والقيود المتراكمة أدى إلى أكبر تدهور اقتصادي في الأراضي الفلسطينية.
ولفت التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عاد إلى مستوى عام 2003، مما يعكس فقدان أكثر من عشرين عاماً من التقدم الاقتصادي، ويضع الأزمة ضمن أسوأ عشرة أزمات اقتصادية عالمية منذ ستينيات القرن الماضي.
وأكد أحد الخبراء الاقتصاديين المشاركين في إعداد التقرير أن تعافي قطاع غزة قد يستغرق عقوداً طويلة، حتى يتمكن من استعادة مستوى الإنتاج السابق للصراع، شريطة توفر الظروف الملائمة.
وعلى الرغم من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، لا تزال الأوضاع في غزة صعبة، مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية وتباطؤ وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى المخاوف من تقسيم القطاع الفلسطيني.
وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج في غزة يعد من الأدنى على مستوى العالم، فيما تواجه الضفة الغربية ركوداً اقتصادياً حاداً نتيجة القيود على الحركة وتزايد العنف، لا سيما اعتداءات المستوطنين التي تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
وأكد المسؤولون أن هذه العوامل مجتمعة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويجعل من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الاستقرار والتنمية.