أوعز وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة، خلال أسبوعين، لنقل مسؤولية أنشطة إنفاذ القانون المدنية في الضفة الغربية إلى الشرطة، في خطوة أثارت ردًا سريعًا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي طالب بتوسيع صلاحيات وزارته لتشمل الاعتقالات والقيود الإدارية في المنطقة.
وجاءت تعليمات كاتس خلال جلسة أمنية شارك فيها رئيس أركان الجيش إيال زامير وعدد من كبار ضباط الجيش، بينهم قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط.
وقال كاتس خلال الجلسة: "لن نسمح بالعنف أو بأخذ القانون باليد من جانب جهات غير مخولة"، مطالبًا الجيش بتقديم خطة عملية خلال أسبوعين لنقل مهام إنفاذ القانون المدنية في الضفة الغربية إلى مسؤولية الشرطة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأمن أنه تم الاتفاق، بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى والجهات المهنية، على الدفع سريعًا بخطوات تهدف إلى تنظيم الوضع القانوني للمزارع الاستيطانية التي تعتبرها إسرائيل قانونية.
بن غفير يرحب ويطالب بصلاحيات أوسع
من جانبه، رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمقترح كاتس، وطالب بنقل المسؤولية عن قوات حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة.
وقال بن غفير إن هذه الخطوة تتماشى، وفق قوله، مع الاتفاق الائتلافي الذي لم يُنفذ حتى الآن، معتبرًا أن نقل مسؤولية حرس الحدود يشكل جزءًا أساسيًا من تطبيق المقترح عمليًا.
ولم يكتف بن غفير بذلك، بل طالب أيضًا بنقل صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري وفرض القيود الإدارية من وزير الأمن والجيش إلى وزير الأمن القومي والشرطة.
وزعم بن غفير أن هذه الصلاحيات لم تُستخدم حتى اليوم ضد من وصفهم بـ"الفوضويين" وجهات تنتمي إلى حركات "مناهضة للصهيونية"، مضيفًا أنه حان الوقت، بحسب تعبيره، لاستخدام هذه الأدوات ضد من وصفهم بـ"أعداء الدولة".
واعتبر بن غفير أن تنفيذ هذه الخطوات سيتيح للشرطة تولي مسؤولية صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية بصورة فعلية، فيما يُنتظر أن يقدم الجيش خطته التفصيلية بشأن نقل الصلاحيات خلال أسبوعين.