أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية أن مالكي ميني ماركت في شرقي القدس يُشتبه بتورطهم في تقليص مصروفاتهم المبلّغ عنها بنحو 13 مليون شيكل، بهدف إخفاء جزء من مداخيلهم وعدم التصريح عنها بشكل كامل.
وبحسب البيان، فإن المشتبه بهما – وهما من سكان شرقي القدس ويقومان بتشغيل ميني ماركت في شرقي المدينة – يُشتبه بأنهما خفّضا قيمة المصروفات المبلّغ عنها لقاء مشتريات من مزوّدين، بمبلغ إجمالي يقدّر بنحو 13 مليون شيكل خلال الأعوام 2017–2024، وذلك في إطار مخطط لإخفاء إيرادات حقيقية عن سلطات الضرائب.
وأشار البيان إلى أنّ الشبهات برزت في أعقاب تحقيق يجريه مكتب مأمور ضريبة الدخل – قسم التحقيقات في القدس والجنوب، بالتعاون مع وحدة إدارة الدفاتر القطرية في سلطة الضرائب. وفي إطار التحقيق أُجريت فحوصات متقاطعة بين تقارير المشتبهين وتقارير المزوّدين، إلى جانب جمع إفادات من المشتبهين أنفسهم، ومن المزوّدين، ومن ممثلهم أمام سلطات الضرائب.
وأوضحت سلطة الضرائب في بيانها أنه أمس، تحوّل التحقيق إلى علني، حيث نفّذ محققو سلطة الضرائب عمليات تفتيش في منازل المشتبهين وفي مكان عملهم، وصادروا مستندات بموجب أمر قضائي. لاحقًا، مثل المشتبهان أمام قاضٍ في محكمة الصلح في القدس، حيث تقرر إطلاق سراحهما بشروط مقيّدة.