في خطوة تشريعية حاسمة تُعدّ تحوّلًا مفصليًا في عالم الرياضة، دخل حيز التنفيذ رسميًا قانون جديد يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على كل من يُقدم على إلقاء وسائل بيروتقنية داخل الملاعب أو في محيطها أثناء الفعاليات الرياضية.
وجاء هذا القانون ردًا مباشرًا على التصاعد الخطير في ظاهرة إلقاء الشماريخ، المفرقعات، والألعاب النارية في الملاعب خلال الفترة الأخيرة، وما رافقها من تهديد مباشر لسلامة اللاعبين والجماهير والمنشآت الرياضية.
القانون، الذي بادرت إلى طرحه عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي (حزب إسرائيل بيتنا)، تم تسجيله رسميًا في السجلات التشريعية بعد أن حظي بموافقة كاسحة في الهيئة العامة للكنيست، حيث أُقرّ بأغلبية ثمانية أعضاء دون أي معارضة.
وينص القانون صراحة على أن:"كل من يقوم بإلقاء وسيلة بيروتقنية أثناء إقامة حدث رياضي أو بالقرب منه، سواء داخل مكان الحدث أو باتجاهه، يعاقَب بالسجن لمدة ثلاث سنوات.”
ويشمل تعريف “الوسائل البيروتقنية” وفق القانون: الشماريخ، القنابل الصوتية، الألعاب النارية، القنابل الدخانية، أو أي جسم يحتوي على مواد متفجرة أو يؤدي تشغيله إلى إحداث انفجارات، دخان أو إضاءة قوية.
ويرى مراقبون أن هذا التشريع يشكّل رسالة ردع واضحة وصارمة، ويهدف إلى إعادة الانضباط والأمان إلى الملاعب، ووضع حدّ نهائي لممارسات خطيرة لطالما شوّهت صورة الرياضة وعرّضت الأرواح للخطر
