اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع نسبة الضرائب المفروضة على الأميركيين ذوي الدخل المرتفع، في خطوة غير معتادة تخالف نهج الحزب الجمهوري التقليدي، وذلك بهدف تمويل حزمة إعفاءات ضريبية جديدة لصالح الشرائح المتوسطة والدنيا.
تلميح لرفع الضرائب على من يتقاضون أكثر من 2.5 مليون دولار
ونقل موقع "فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع أن ترامب ناقش مع نواب جمهوريين إمكانية إعادة نسبة الضريبة على من تتجاوز دخولهم السنوية 2.5 مليون دولار إلى 39.6%، وهي النسبة التي كانت معتمدة قبل إصلاحاته الضريبية في 2017 والتي خفّضت المعدل إلى 37%.
وأوضح ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، أن الزيادة ستكون "مقبولة من قبله ومن قبل آخرين" إذا ما ساهمت في دعم "العمال من الطبقة المتوسطة والدنيا"، معترفًا بأن الديمقراطيين قد يستغلون ذلك سياسيًا، لكنه قال: "لا بأس إذا قرر الجمهوريون ذلك".
انتقادات من اليمين واقتراحات تمس وول ستريت
وتزامن النقاش حول هذه الزيادة مع نية ترامب إنهاء ما يُعرف بـ"امتياز الفائدة المؤجلة"، الذي يمنح إعفاءات ضريبية لعائدات صناديق التحوّط والأسهم الخاصة، وهو ما قد يشكل ضربة للمؤسسات المالية الكبرى.
في المقابل، تبحث اللجنة الاقتصادية في الكونغرس أيضًا رفع سقف خصم الضرائب المحلية والبلدية المعروف بـ"SALT cap"، ما قد يسمح بخصومات تصل إلى 30 ألف دولار بدلاً من الحد الحالي البالغ 10 آلاف، وهو ما يُتوقع أن يكون لصالح الأثرياء في المناطق الغنية.
الجدل الجمهوري يزداد حيال تمويل الحزمة الجديدة
رغم أن مشروع القانون الضريبي يشكل أولوية تشريعية قصوى لترامب في ولايته الثانية، فإن الصراع التجاري العالمي الذي بدأه في 2 نيسان/أبريل طغى على الأجندة الاقتصادية، وأدى إلى تباين مواقف الجمهوريين حول كيفية تمويل الحوافز الاقتصادية الجديدة.
وفي تعليق على الطرح، قال المتحدث باسم مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون: "النقاش لا يزال مستمرًا بين الأعضاء، وسنصل إلى الصيغة المناسبة".