استعدوا للغلاء بسبب الحرب: ارتفاع حاد مرتقب في أسعار الوقود

قد يرتفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان، الذي يبلغ حاليًا نحو 7.02 شواقل، ليصل إلى نحو 8 شواقل أو أكثر في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. 

1 عرض المعرض
محطة وقود - صورة توضيحية
محطة وقود - صورة توضيحية
محطة وقود - صورة توضيحية
(flash90)
تشير تقديرات اقتصادية إلى أن أسعار الوقود في إسرائيل قد تشهد ارتفاعًا حادًا خلال الفترة القريبة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات والحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو 20% من شحنات النفط في العالم. وبحسب المعطيات، قد يرتفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان، الذي يبلغ حاليًا نحو 7.02 شواقل، ليصل إلى نحو 8 شواقل أو أكثر في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
مخاوف من تأثيرات اقتصادية واسعة وتثير هذه الزيادة المحتملة قلقًا لدى الجهات الاقتصادية في إسرائيل، إذ حذرت مصادر في الحكومة وبنك إسرائيل من أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في معدلات التضخم، قد تصل إلى نحو 1% إضافية. ومن المتوقع أن ينعكس ارتفاع الوقود على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك تكاليف الإنتاج في المصانع، وأسعار النقل والشحن، ونفقات السلطات المحلية، وتكاليف التدفئة، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء في السوق.
احتمال تخفيف الضرائب على الوقود وفي ضوء هذه المخاوف، لا تستبعد جهات حكومية إمكانية خفض جزء من الضرائب المفروضة على الوقود، والتي تشكل نحو 65% من السعر النهائي للتر البنزين، بهدف التخفيف من تأثير الارتفاع على المواطنين. وسبق أن اتخذت الحكومة خطوة مشابهة في عام 2022 عندما قرر وزير المالية آنذاك تقليص الضريبة على الوقود لفترة مؤقتة للحد من ارتفاع الأسعار.
ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميًا وبحسب خبراء في مجال الطاقة، ارتفع سعر برميل النفط من نحو 68 دولارًا قبل اندلاع الحرب إلى نحو 108 دولارات حاليًا، أي بزيادة تقارب 60% خلال عشرة أيام فقط. سيناريو ارتفاع أكبر في الأسعار وأشار خبراء إلى أن استمرار التوترات في المنطقة، وخاصة في حال استمرار الحرب أو تعطل حركة النفط عبر مضيق هرمز، قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر، لتصل إلى نحو 8.5 شواقل للتر. يُذكر أن أعلى سعر سُجل للبنزين في إسرائيل كان في سبتمبر عام 2012، عندما بلغ 8.25 شواقل للتر، قبل أن تتدخل الحكومة آنذاك لتخفيض جزء من الضرائب المفروضة على الوقود.