أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، الخميس، أن ما جرى تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن صفقة الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل يفتقر إلى الدقة، موضحًا أن الاتفاق محل النقاش هو اتفاق تجاري بحت، أُبرم وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا ينطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.
وشدد رشوان على أن “ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا تمامًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي”، مؤكدًا أن أطراف الاتفاق شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، في مقدمتها شركة “شيفرون” الأميركية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.
وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات أن الاتفاق يأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها بوصفها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، مستندةً إلى بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات إسالة الغاز وشبكات النقل، بما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وأضاف رشوان أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتطورة في قطاع الغاز الطبيعي، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز من أكثر من مسار وأكثر من شريك، دون التعرض لأي ضغوط أو قيود، وتوفر لها هامشًا واسعًا من المرونة والمناورة في إدارة هذا الملف الحيوي. وتشمل هذه المنظومة محطات الإسالة، وشبكات النقل، وقدرات التخزين والتداول، بما يعزز قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية الخالصة.
"الحملات الإعلامية المعادية"
وحذّر رشوان من الانسياق وراء الدعاية أو الحملات الإعلامية المعادية التي تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكدًا أن توقيت الإعلان عن الاتفاق لا يغيّر من حقيقته، إذ إنه نتاج مفاوضات تجارية بدأت منذ فترة سابقة وتمت وفق قواعد السوق المعمول بها دوليًا.
وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير، ويرتكز على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين. وأكد أن الدور المصري والدبلوماسية المصرية كان لهما أثر حاسم في إفشال مخططات التهجير، وبلورة مسار إعادة إعمار قطاع غزة، كما جرى التأكيد عليه في مخرجات قمة شرم الشيخ، بما يعكس اتساق الموقف المصري سياسيًا وأخلاقيًا.