قالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن على إسرائيل واجبًا قانونيًا بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، ودعم عمليات الإغاثة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأوضح القضاة الـ11 في لاهاي أن إسرائيل لم تقدّم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بأن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا ينتمون إلى حركة "حماس".
وأكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بتلبية الاحتياجات الأساسية في غزة"، مشيرا الى أنه لا يمكن لإسرائيل استخدام التجويع وسيلة حرب. وتابعت أن إسرائيل لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس، مضيفة أن "إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وأن إسرائيل ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية وتسهيلها"
من جهته، وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة بأنه "مخزٍ"، معتبرًا أن "هيئات الأمم المتحدة أصبحت، بحسب تعبيره، حاضنة للإرهاب"، وقال: "يحملون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع مؤسسات الأمم المتحدة، في حين أن الأونروا دعمت حماس لسنوات".
ويأتي هذا الرأي الاستشاري في ظل استمرار الجهود الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وسط تحذيرات من منظمات أممية بشأن تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع.