قدّم حزب الليكود، اليوم الأربعاء، التماسًا إلى لجنة الانتخابات المركزية ضد جمعية AID Coalition، التي تدير مبادرة "Fly & Vote" لمساعدة إسرائيليين يقيمون في الخارج على الوصول إلى البلاد والمشاركة في انتخابات الكنيست، وسط خلاف حول ما إذا كان نشاط المبادرة يندرج ضمن نشاط انتخابي يخضع لقواعد تمويل الأحزاب.
الليكود: ثلاثة أسس تستوجب تدخل لجنة الانتخابات
ويأتي الالتماس بعد أن كان الليكود قد وجّه الشهر الماضي رسالة تحذير إلى الجمعية، طالب فيها بوقف المشروع، قبل أن ينقل القضية اليوم إلى لجنة الانتخابات المركزية.
وبحسب ادعاءات الليكود، فإن هناك ثلاثة أسس تستوجب تدخل لجنة الانتخابات، تتمثل في الربط بين التصويت والخدمات أو المنافع المقدمة للمشاركين، وتقديم مزايا مرتبطة بالوصول إلى البلاد خلال فترة الانتخابات، إلى جانب تنظيم نشاط متعلق بالانتخابات من قبل جهة غير حزبية، وهو ما يرى الحزب أنه يستوجب الخضوع لمتطلبات التسجيل والشفافية المنصوص عليها في قانون تمويل الأحزاب.
ويرى الليكود أن نشاط المشروع قد يؤثر على العملية الانتخابية، مطالبًا بفحص مصادر تمويله وطبيعة الخدمات التي يقدمها ومدى توافقها مع قوانين الانتخابات.
AID Coalition: مشروع غير حزبي ولا نسأل المشاركين لمن سيصوتون
في المقابل، ترفض AID Coalition هذه الادعاءات، وتعرّف نفسها على أنها منظمة أمريكية غير ربحية وغير حزبية، وتقول إن مشروع "Fly & Vote" يهدف إلى تقليل العقبات اللوجستية أمام الإسرائيليين أصحاب حق الاقتراع المقيمين خارج البلاد والراغبين في الوصول للمشاركة في الانتخابات.
وتؤكد الجمعية أنها لا تؤيد أي حزب أو مرشح، ولا تسأل المشاركين عن الجهة التي يعتزمون التصويت لها، ولا تشترط تقديم المساعدة بأي موقف سياسي أو خيار انتخابي. كما تقول إن المشروع لا يدفع تكاليف السفر الشخصية للمشاركين ولا يعوضهم عنها، وإن المشاركين يتحملون تكاليف تذاكرهم بأنفسهم.
وتشمل الخدمات التي يعرضها المشروع تنظيم خيارات السفر والبحث عن رحلات خلال فترة الانتخابات، إلى جانب تقديم المساعدة المتعلقة بالوثائق اللازمة والتحقق من أهلية المشاركين للتصويت.
جدل يتجاوز الجانب القانوني
وتحمل القضية أيضًا بُعدًا سياسيًا، في ظل مخاوف معلنة لدى جهات في اليمين من أن تؤدي المبادرة إلى زيادة مشاركة إسرائيليين مقيمين في الخارج قد يصوت بعضهم لأحزاب المعارضة. غير أن هذه المخاوف لا تثبت بحد ذاتها توجهًا انتخابيًا محددًا لدى المشاركين في المشروع، كما تؤكد الجمعية أنها لا تجمع معلومات عن نياتهم التصويتية ولا توجههم نحو حزب بعينه.
وتنتقل المواجهة الآن إلى لجنة الانتخابات المركزية، التي ستنظر في ادعاءات الليكود القانونية بشأن المشروع، في مقابل موقف الجمعية بأن نشاطها لوجستي وغير حزبي، وأن هدفه إتاحة الفرصة للإسرائيليين الموجودين خارج البلاد للوصول والمشاركة في الانتخابات دون تدخل في قرارهم الانتخابي.