ألغت اليوم (الخميس) المحكمة المركزية في حيفا نتائج انتخابات رئاسة بلدية عكّا التي فاز فيها عمِّيحاي بن شلّوش، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة خلال شهر، وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وجاء في حكم المحكمة أن هناك أدلة كافية على وجود إخلالات في عملية الاقتراع التي جرت في فبراير 2024، تشير إلى تأثير غير قانوني على نتائج الانتخابات. وذكرت المحكمة، من بين ما ورد في الحكم، شهادات تفيد بأن بعض السكان تلقوا مدفوعات مقابل تصويتهم، وأن وعودًا بوظائف في البلدية وتسهيلاً سريعا في تصاريح البناء عُطيت لمن يصوّتون لصالح بن شلّوش.
وورد أن القرار اتُّخذ في سياق دعوى رفعها المرشح المنافس أوهاد سِغِف. وأشارت القاضية تامار ناعوت-فري إلى أن الشرطة لا تزال تجري تحقيقًا جنائيًا مرتبطًا بشبهات رشوة انتخابية، وتلقي منفعة بطرق احتيالية في ظروف مشددة، وخرق الأمانة وعِدّة جرائم أخرى. مع ذلك، قضت المحكمة بأنه لن يُنقل بن شلّوش من منصبه إلى حين إجراء الانتخابات الجديدة.
وتشير ملاحظات سابقة في تحقيق صحفي نُشر في يونيو إلى أن رئيس البلدية المزعوم جمع مئات آلاف الشواكل لحملته الانتخابية بمساعدة رجل أعمال محلي، وأن الأخير وعده ومقربيه بتعيينات رفيعة في البلدية مقابل ذلك. وذكرت التقارير أن رجل الأعمال ومقرّبهما دفعا لمواطنين ليصوتوا لصالح بن شلّوش ونظما نقلهم إلى صناديق الاقتراع يوم الاقتراع.
وفي مارس الماضي، اعتُقل بن شلّوش مع نائبه و12 مشتبهًا آخرين على خلفية التحقيق في شبهات رشوة انتخابية لدى الشرطة؛ وقد مدد محكمة الصلح في ريشون لتسيون احتجازه آنذاك لستة أيام قبل أن يُفرج عنه ويعود لممارسة مهامه، في وقت كانت الدعوى المدنية التي تقدّم بها سِغِف قد رُفعت قبل ذلك بشهرين.