قرر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المضي مبدئيًا في إجراءات طلب إصدار أوامر اعتقال بحق خمسة مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزراء وضباط كبار، بعد نحو عام ونصف من إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوأف غالانت.
ونفت المحكمة، في رد رسمي، تقارير تحدثت عن صدور أوامر اعتقال جديدة بالفعل، مؤكدة أن هذه الأنباء "غير دقيقة"، لكنها لم تنفِ استمرار الإجراءات المتعلقة بالملف.
وبحسب التقرير، أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنه تم تقديم طلب بهذا الشأن، علمًا أن اسمه طُرح سابقًا ضمن الشخصيات المرشحة للاستهداف بأوامر اعتقال، إلى جانب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هليفي، ورئيس الأركان الحالي إيال زمير.
وذكر التقرير أن المدعي العام السابق للمحكمة، كريم خان، كان قد دفع سابقًا باتجاه إصدار أوامر اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش، فيما واصلت خليفته، المحامية نزحات شميم خان، الإجراءات المتعلقة بالملف.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة حققت خلال الأشهر الماضية في قضايا تتعلق بتمويل الاستيطان وتزويد المستوطنين بالسلاح، فيما يتولى الإشراف على التحقيق المحقق عبد الله ساهي من السنغال.
ورجّحت التقديرات أن تكون أوامر الاعتقال المحتملة هذه المرة سرية، بخلاف الأوامر العلنية التي صدرت سابقًا بحق نتنياهو وغالانت، وذلك بهدف منع الأشخاص المستهدفين من اتخاذ إجراءات احترازية تحول دون اعتقالهم.