حذّرت المحامية عبير بكر من خطورة مشروع قانون الإعدام الذي طُرح مجددًا أمام لجنة الأمن القومي في الكنيست، مؤكدة أنّ صياغته الحالية "انتقائية وتستهدف الفلسطينيين وحدهم"، وأن فرص تمريره بصيغته الحالية "ضعيفة دستوريًا".
المحامية عبير بكر: "مشروع قانون الإعدام الجديد انتقائي ويستهدف الفلسطينيين فقط"
المنتصف مع شيرين يونس
08:55
وقالت بكر في حديث لراديو الناس: "هذا القانون ليس جديدًا بالكامل، فقد طُرح في السابق في عهد وزيرة القضاء أييليت شاكيد، واليوم يعود بصياغة يفرضها الوزير إيتمار بن غفير. اللافت أنّ النص يحدّد تطبيق عقوبة الإعدام على من ينفذ عملًا عدائيًا ضد اليهود باعتبارهم يهودًا، ما يعني عمليًا أنّ الفلسطينيين هم المستهدفون حصريًا".
مشروع القانون حصريا على الفلسطينيين
عبير بكروفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007)وأضافت أنّ القانون المقترح "يستثني اليهود حتى لو ارتكبوا عمليات إعدام ميداني بحق فلسطينيين"، مشددة على أنّ ذلك "يكشف عن انتقائية صارخة وطبيعة عنصرية في التشريع".
وأوضحت بكر أنّ القانون الجنائي الإسرائيلي الحالي يتضمن بالفعل بنودًا تسمح بفرض عقوبة الإعدام في حالات نادرة، مثل "الجرائم ضد الإنسانية أو الخيانة العظمى أو الإبادة الجماعية"، لكن النيابة العامة لا تطالب بها عمليًا. وقالت: "حتى في المحاكم العسكرية، صدرت قرارات إعدام بحق فلسطينيين في الماضي، لكن محاكم الاستئناف استبدلتها بالسجن المؤبد. عالميًا، معظم الدول ألغت هذه العقوبة لكونها قاسية وتنطوي على شبهة التعذيب".
وحول أوجه الإشكال في الصياغة الحالية، بيّنت بكر أنّ "القانون الجديد يتيح الحكم بالإعدام حتى من دون إجماع قضائي، أي أنّه يمكن فرض العقوبة رغم معارضة أحد القضاة". وأضافت: "هذا أمر غير معقول قانونيًا ولا ينسجم مع المعايير الدستورية، ما يسهّل لاحقًا على المحكمة العليا إبطاله، لا حبًا بالفلسطينيين وإنما التزامًا بمبادئ القانون الجنائي وقانون أساس كرامة الإنسان وحريته".
وأكدت بكر أنّ الهدف الحقيقي من مشروع القانون "ليس الردع بل الانتقام"، مشيرة إلى أنّ التجارب الدولية أثبتت أنّ عقوبة الإعدام "لا تقلل من جرائم القتل". وقالت: "الردع الحقيقي يكمن في قدرة السلطات على اعتقال الجناة ومنعهم من ارتكاب الجرائم، لا في فرض عقوبة الإعدام".
وختمت بقولها إنّ فرص إقرار القانون "تبقى ضئيلة في ظل الإشكاليات الدستورية، فضلًا عن المخاوف الإسرائيلية من أن يعرّض حياة الرهائن للخطر في حال تطبيقه".