تتواصل تداعيات إلغاء الرحلات الجوية إثر التصعيد العسكري مع إيران، وهذه المرة عبر بوابة القضاء، حيث تقدم أحد زبائن طيران “الـ-عال” بطلب رسمي إلى المحكمة المركزية يطالب فيه بالموافقة على إقامة دعوى جماعية ضد الشركة، مدعيًا أنها أخلّت بتعهداتها تجاه ركابها الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بعد إلغاء رحلاتهم.
الراكب، وهو محامٍ بحسب ما أوردته التفاصيل، أكد في طلبه أن شركة “الـ-عال” كانت قد وعدت الركاب الذين ألغيت رحلاتهم تعهدت بأنها ستعطي الأولوية للركاب الذين أُلغيت رحلاتهم في رحلات الإجلاء الخاصة حسب أسبقية موعد الرحلة الأصلية التي حجزوها قبل الإلغاء، قبل أن تفتح باب بيع التذاكر للجمهور. لكن بحسب أقواله، فإن الشركة فتحت بيع التذاكر بشكل مفاجئ أمام الجميع لتحقيق أرباح إضافية، ما اضطره – على حد قوله – إلى شراء تذكرة جديدة بسعر باهظ جدًا وصل إلى 2,411 دولارًا للتذكرة من بوسطن إلى تل أبيب، بعدما كانت تكلفتها الأصلية أقل من ذلك بكثير.
وبحسب المستندات المقدمة للمحكمة، فإن الرحلة الأصلية التي حجزها المسافر كانت مقررة في 26 يونيو 2025 وألغيت في 21 من الشهر نفسه عقب إغلاق أجواء البلاد، ليقوم بتسجيل اسمه ضمن قائمة ركاب رحلات الإجلاء التي أعلنت عنها شركة “الـ-عال” في حينه. وأكد أن الشركة نشرت حينها بيانًا يوضح أولوية إعادة حجز الركاب بناءً على تواريخ رحلاتهم الأصلية، مع إتاحة أولوية خاصة للحالات الإنسانية الحرجة التي تثبت حاجتها للسفر العاجل.
لكن الراكب أوضح أنه فوجئ في 25 يونيو بأن الشركة بدأت تبيع مقاعد رحلات الإجلاء كرحلات منتظمة للجمهور عبر صفحتها على فيسبوك، فيما بقيت طلباته وآلاف الركاب الآخرين دون معالجة رغم الوعود السابقة. وأكد أن محاولاته المتكررة للتواصل مع مركز خدمة الزبائن باءت بالفشل إذ انتظر ساعات طويلة دون أي رد. في خضم هذا الوضع، اضطر لشراء تذاكر جديدة له ولأسرته بشكل عاجل رغم الأسعار المرتفعة لتفادي التأخير والمشاكل المالية، خاصةً أنه كان مضطرًا لإخلاء شقته قبل نهاية يونيو.
وأشار مقدم الطلب إلى أن محاولاته لحجز تذاكر بأسعار مناسبة باءت بالفشل بسبب ضغط كبير على موقع الشركة، الذي انهار لعدة ساعات نتيجة الطلبات الكبيرة فور الإعلان عن فتح الحجوزات للجمهور. وبعد عودة الموقع للعمل لم يجد سوى تذاكر بدرجة “بريميوم” باهظة الثمن، واضطر لدفع أكثر من 2,400 دولار للتذكرة الواحدة بمجموع كلي تجاوز 5,000 دولار لجميع أفراد الأسرة.
يذكر أن التقديرات تشير إلى أن عشرات الآلاف من الركاب المتضررين وجدوا أنفسهم في موقف مشابه، إذ أُجبروا على دفع مبالغ إضافية لتأمين رحلات عودتهم إلى البلاد في أقرب فرصة، وهو ما يعتبره الراكب إخلالًا صريحًا من “الـ-عال” بالتزاماتها تجاه زبائنها الأصليين.
وأوضح مقدم الدعوى أن هدفها تعويض الركاب عن الأضرار المالية الباهظة التي لحقت بهم بسبب تصرف الشركة. في المقابل، عقبت شركة “الـ-عال” بأنها ستدرس تفاصيل الدعوى فور استلامها رسميًا، وستقدم ردها إلى المحكمة وفق الإجراءات القانونية.
*هذه المادة مقدّمة بالتعاون مع موقع "وصلة" للاقتصاد والأعمال