أعلن رئيس القائمة المشتركة، البروفيسور يوسف جبارين، أن موقف القائمة من دعم أي حكومة بديلة بعد انتخابات الكنيست المرتقبة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، سيُحسم بصورة جماعية وفق نتائج الانتخابات وتركيبة المعسكرات السياسية، واستنادًا إلى أربعة مطالب أساسية تتعلق بمكافحة العنف والجريمة، والمساواة وتطوير البلدات العربية، وقضايا الشباب، والأفق السياسي للقضية الفلسطينية.
وجاءت تصريحات جبارين خلال مقابلة خاصة ضمن برنامج "المنتصف" عبر راديو الناس، مع محمد أبو العز محاميد، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته القائمة المشتركة، اليوم الثلاثاء، في مدينة حيفا، وأطلقت خلاله برنامج عملها تحت شعار "شبكة أمان"، بمشاركة رؤساء الأحزاب الثلاثة المكوّنة للقائمة، وبحضور صحفيين ونشطاء.
جبارين: مفهوم "شبكة الأمان" الذي تطرحه المشتركة لا يتعلق بتوفير غطاء سياسي لأي حكومة
"المنتصف" مع محمد أبو العز محاميد
08:12
"شبكة أمان لشعبنا وليست لأي حكومة"
وأوضح جبارين أن مفهوم "شبكة الأمان" الذي تطرحه القائمة المشتركة لا يتعلق بتوفير غطاء سياسي لأي حكومة، وإنما بتوفير الحماية للمجتمع العربي وتعزيز حقوقه، من خلال مواجهة العنف والجريمة، والتصدي لسياسات هدم المنازل، وتوفير فرص العمل والسكن للأجيال الشابة.
وأضاف أن البرنامج يشمل أيضًا ما وصفه بالأمان السياسي للشعب الفلسطيني، في ظل الحرب على قطاع غزة واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
وشدد على أن القائمة تسعى إلى ترجمة هذه الأهداف إلى خطوات عملية، بالتعاون مع السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن الجمهور العربي سيكون شريكًا في تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذها.
أربعة مطالب تحدد الموقف من الحكومة المقبلة
وفي ما يتعلق بإمكانية دعم حكومة بديلة، أوضح جبارين أن القائمة ستدرس موقفها بعد الانتخابات، بناءً على الخارطة السياسية الجديدة ومدى استعداد الأطراف المعنية للاستجابة لمطالبها.
وأشار إلى أن المطالب تتمحور حول أربعة ملفات رئيسية، أولها وضع خطة عملية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا وآليات رقابة ومتابعة فعالة.
أما الملف الثاني، فيتعلق بتطوير البلدات العربية وزيادة الميزانيات والموارد المخصصة لها، وتوسيع مسطحات البناء، إلى جانب الاعتراف بالقرى البدوية غير المعترف بها في النقب.
ويشمل الملف الثالث معالجة قضايا الشباب العرب، ولا سيما فرص العمل والسكن والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية.
وفي الملف الرابع، المتعلق بالقضية الفلسطينية، قال جبارين إن القائمة ستطالب باستئناف المفاوضات مع القيادة الفلسطينية ضمن مسار سلمي، والوقف الفوري للحرب والقصف على قطاع غزة، ووقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
وأضاف أن المطالب تشمل كذلك وقف الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى والكنائس ورجال الدين في القدس، وضمان معاملة إنسانية للأسرى الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي.
وأكد أن القرار النهائي بشأن دعم أي حكومة لن يُتخذ مسبقًا، وإنما بعد اتضاح نتائج الانتخابات، وبما يتوافق مع المصالح والحقوق التي تسعى القائمة إلى تحقيقها.
مجلس استشاري لتعزيز العمل المهني والمجتمعي
وفي سياق عرض آليات تنفيذ البرنامج، كشف جبارين عن تأسيس مجلس استشاري يضم أكاديميين ومختصين ومهنيين وناشطين من المجتمع العربي، بهدف توفير الخبرات اللازمة لدعم العمل البرلماني والسياسي للقائمة.
وأوضح أن المجلس سيتابع ملفات تخصصية، بينها التنمية الاقتصادية، والتخطيط والبناء، وقضايا الشباب، ومكافحة العنف والجريمة، إلى جانب العمل والمرافعة على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن الهدف يتمثل في توسيع دائرة الشراكة المجتمعية، وتعزيز التنسيق بين القائمة المشتركة والسلطات المحلية والمؤسسات الأهلية، بما يتيح بلورة برامج عملية ومتابعة تنفيذها.
جبارين: نطمح إلى عشرة مقاعد أو أكثر ونستهدف نسبة تصويت تتجاوز 70%
وفي الشأن الانتخابي، أعرب جبارين عن تفاؤله بإمكانية حصول القائمة المشتركة على عشرة مقاعد أو أكثر في الكنيست المقبلة، مستندًا إلى ما وصفه بتزايد التأييد للقائمة في استطلاعات الرأي الأخيرة.
وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى 70% أو أكثر، معتبرًا أن المشاركة الواسعة من شأنها تعزيز التمثيل البرلماني للقائمة وزيادة قدرتها على التأثير في المشهد السياسي بعد الانتخابات.
وأكد جبارين أن المرحلة المقبلة تتطلب، من وجهة نظره، الجمع بين العمل البرلماني والشراكة المجتمعية، وتحويل برنامج "شبكة أمان" إلى خطوات ملموسة تتناول القضايا اليومية والسياسية التي تشغل المواطنين العرب.
First published: 15:38, 20.10.26