في خطوة غير مسبوقة، أعلن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، صباح اليوم، بدء تنفيذ إجراءات تهدف إلى سحب الجنسية الإسرائيلية من عدد من المواطنين العرب وترحيلهم خارج البلاد، بزعم "تورطهم في أنشطة إرهابية" وتلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وجاء الإعلان ضمن بيان مشترك صادر عن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، أكدا فيه أن "المرحلة الأولى تشمل أربعة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وقد بلغ ملفهم مرحلة متقدمة من إجراءات الترحيل"، فيما يُتوقع أن تُفتح ملفات مشابهة ضد "مئات آخرين خلال الأسابيع المقبلة".
قانون سحب الجنسية: من التشريع إلى التطبيق
الخطوة تأتي عقب جلسة مغلقة للجنة شؤون الكنيست، عقدت صباح اليوم بمشاركة وزير الأمن ووزير الداخلية موشيه أربيل، خُصصت لمتابعة تطبيق القانون الذي بادر إليه رئيس الائتلاف أوفير كاتس قبل أكثر من عامين، والذي ينص على سحب جنسية كل من تثبت إدانته بارتكاب أعمال "إرهابية"، حسب وصفهم، ويتلقى مقابلها مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وأشار البيان الرسمي إلى أن "وزير الأمن وجّه الأجهزة المختصة في وزارة الأمن بنقل المعلومات المتعلقة بالمستهدفين إلى وزارة الداخلية، لتطبيق القانون بشكل فوري"، بعد فترة من الجمود الإداري استمرت لأكثر من عامين.
تقديرات: الأسرى المحررون في صلب الإجراء
وبحسب تقديرات إعلامية إسرائيلية، فإن العديد من الأشخاص المشمولين بالإجراءات هم أسرى سابقون، حوكموا في فترات سابقة بتهم أمنية، وأفرج عن بعضهم ضمن صفقات تبادل أو بعد قضاء فترة الحكم، ويتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية أسوة بجميع الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.
أبعاد قانونية وسياسية مثيرة للجدل
يثير هذا التطور جدلًا قانونيًا واسعًا، إذ تُعدّ سحب الجنسية الإسرائيلية من مواطنين وتهجيرهم القسري، في حال تطبيقها، سابقة قانونية في التعامل مع مواطنين يحملون الجنسية الكاملة. وقد عبّرت منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية سابقًا عن مخاوف من "استخدام القانون كأداة سياسية لمعاقبة الفلسطينيين على انتمائهم الوطني".
الردود السياسية والقانونية متوقعة
حتى الآن، لم تُصدر جهات الدفاع أو محامو المتهمين أي تصريحات رسمية، بينما يُتوقع أن تُقدَّم التماسات عاجلة للمحكمة العليا لمنع تنفيذ الإجراءات، استنادًا إلى القانون الدولي الذي يقيّد سحب الجنسية كعقوبة جماعية.
مصاعب قانونية
لا بدّ من التوضيح أن هذه الإجراءات ليست بهذه السهولة، لأن قرار سحب جنسية ونفي مواطن من البلاد يحمل مصاعب قانونية كبيرة وقد لا يحظى بموافقة المحكمة العليا