1 عرض المعرض
مسؤولون أمنيون سابقون يحذّرون نتنياهو: قرارات تعميق الضم في الضفة الغربية قد تهدّد الأمن والاستقرار
(Flash90)
أعربت عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن رفضها لإجراءات إسرائيلية وُصفت بأنها تهدف إلى توسيع الوجود غير القانوني في الضفة الغربية ، محذّرة من تداعيات قد تصل إلى ضمّ أراضٍ فلسطينية وتغيير في التركيبة السكانية.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر في نيويورك ووقّعت عليه 85 دولة، عقب إقرار الحكومة الإسرائيلية خطوات جديدة تُسهّل تسجيل الأراضي وتسريع معاملاتها في الضفة الغربية، بعد فترة قصيرة من تبنّي إجراءات تُيسّر شراء الأراضي من قبل المستوطنين.
وأكدت الدول الموقّعة، ومن بينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا، إلى جانب تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، أن هذه الخطوات تمثل "قرارات وإجراءات أحادية الجانب" تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، مطالبة بالتراجع عنها فورًا، ومعربة عن "معارضة قاطعة لأي شكل من أشكال الضم".
وشدد البيان على رفض جميع التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الديمغرافي أو الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، ويهدد فرص التوصل إلى تسوية تنهي الصراع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا إسرائيل إلى "التراجع الفوري" عن الإجراءات الأخيرة، معتبرًا أنها لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل تُعد غير قانونية، كما خلصت محكمة العدل الدولية.
وتشير المعطيات إلى أن النشاط الاستيطاني استمر بمستويات متفاوتة منذ عام 1967، إلا أن وتيرته تسارعت خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في ظل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتانياهو، المصنّفة من بين الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وبحسب تقديرات أممية، يعيش اليوم أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية، في تجمعات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.