طلبت دولة الإمارات تولّي الإدارة المدنية لقطاع غزة، وفقًا لتقارير إسرائيلية كشفت عن مفاوضات تجريها أبو ظبي مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اليوم التالي في القطاع.
وتسعى الإمارات، بحسب التقارير، إلى إدارة المظلة المدنية كاملة داخل غزة، متضمّنة استثمار مليارات الدولارات تُحوَّل جزئيًا فور الاتفاق، على أن تتبعها دفعات إضافية لاحقًا. وتشمل الخطة تولّي إدارة الأسواق والتجارة، وإرسال قوات أمن إماراتية مسلّحة لحماية المراكز اللوجستية التي ستُنشر في القطاع، بموازاة تشغيل شركات أمنية أميركية خاصة.
وتعتزم أبو ظبي شراء كل السلع المخصّصة للقطاع من إسرائيل، واستخدام مقاولين إسرائيليين في عمليات النقل والتوزيع، مع تطوير مراكز التوزيع الحالية إلى مراكز لوجستية كبيرة مخصصة القطاع الخاص.
ويُصاغ حاليًا اتفاق بين الجانبين، وتفيد التقارير بأن الإمارات وإسرائيل تبادلتا مسودات أولية، وأن اسرائيل تدعم التوجه. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين مطّلعين على المفاوضات قولهم إن الإمارات “تُظهر استعدادًا للدخول بقوة لتكون الراعي المدني للقطاع”.
وأضاف المسؤولون أن أبو ظبي “تقبل بالمخاطرة والدخول بين أقدام حماس”، على حد تعبيرهم، مؤكدين أن الخطوة لا تُعد بديلًا عن هدف إسرائيل المعلن بتفكيك حركة حماس ونزع سلاح غزة، لكنها توفر – من وجهة النظر الإسرائيلية – “إدارة مدنية لقوة معتدلة ومنتجة”.