الغت المحكمة أمر منع النشر اليوم الثلاثاء، وقررت السماح بنشر تفاصيل قضية أمنية جديدة، حيث فتحت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) خلال الأسابيع الأخيرة تحقيقًا حساسًا ضد احد افراد جهاز الأمن العام (الشاباك)، بشبهة تسريب معلومات داخلية وسرية إلى صحفيين وإلى الوزير عميحاي شيكلي. وقد كُشف النقاب عن هذه القضية الأمنية اليوم، تجدر الإشارة إلى أن المشتبه به لا يُنسب إليه في هذه المرحلة التسبب بضرر لأمن الدولة.
وقد أوكلت المستشارة القضائية للحكومة مهمة التحقيق إلى وحدة "ماحاش"، استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لها وفقًا لأمر الشرطة، والذي يجيز لها التحقيق مع أفراد من جهاز الشاباك أيضًا. ومنذ السادس من الشهر الجاري (نيسان)، يُدار التحقيق تحت أمر حظر نشر شامل، خشية المساس بأمن الدولة.
وتشتبه السلطات بأن التحقيق واعتقال المشتبه الذي يعمل في الشاباك، مرتبطان بتقرير نشره الصحفي عميت سيغال بتاريخ 23 آذار، كشف فيه وثائق داخلية من الشاباك، أظهرت أن الجهاز أجرى فحصًا بشأن شبهات بتغلغل تيار اليمين المتطرف المنبثق من فكر الحاخام مئير كهانا – إلى صفوف قيادة الشرطة.
ولم ينفِ الشاباك صحة النشر، وأصدر بيانًا قال فيه: "تم تصنيف حركتي 'كاخ' و'كهانا حي' كمنظمات محظورة منذ عام 1994، ومنذ عام 2016 صُنفتا كمنظمات إرهابية. رغم ذلك، واصلت هذه التنظيمات أنشطتها، ويواصل الجهاز العمل على كشفها وإحباطها وفقًا لتفويضه القانوني. وعند ورود معلومات ذات صلة، يتعامل الشاباك أيضًا مع شبهات تسلل هذه الجهات إلى مؤسسات الحكم – لا سيما مؤسسات تطبيق القانون".
وقد تم اعتقال المشتبه به وتصنيفه كمعتقل أمني. وعلى مدار أيام، مُنع من لقاء محامٍ – وهو قرار وقّع عليه الشاباك – حتى تم رفع هذا المنع يوم الإثنين الماضي. وفي جلسة عقدت الأسبوع الماضي، طلبت "ماحش" تمديد اعتقاله لمدة 16 يومًا، إلا أن محكمة الصلح في ريشون لتسيون وافقت جزئيًا فقط، وأمرت بتمديد اعتقاله لثمانية أيام. ومن المتوقع أن تطلب "ماحش" تمديد اعتقاله مرة أخرى يوم الأربعاء القادم.
وقد تم تسريب الوثيقة المتعلقة بالتحقيق في تغلغل تيارات اليمين المتطرف في الشرطة، إلى الصحفي عميت سيغال وإلى الوزير شيكلي. كذلك، تم تسريب وثيقة أخرى تتعلق بموقف الشاباك من الأحداث التي سبقت هجمات 7 أكتوبر، والتي اعتبرها عنصر الاحتياط أنها تناقض ما ورد في تقرير الشاباك الرسمي حول مجازر ذلك اليوم، إلى الصحفية شيريت أبيتان-كوهن.
ويُشار إلى أن المشتبه به يحمل رتبة تعادل تقريبًا رتبة مقدم في الشاباك، وقد صرّح خلال التحقيق معه بأنه أراد إطلاع الرأي العام على قضايا جوهرية ذات أهمية عامة قصوى، تم عرضها – وفق كلامه– بصورة مغلوطة من قبل جهات لها مصلحة، كانت تتحكم بالمعلومات الموجودة لدى الشاباك. وأكد، ممثلًا بواسطة محاميه أوري كورب، أن المعلومات التي قام بتسريبها ليست سرية، وقال: "اعتقدت أنه من الضروري للغاية أن يعرفها الجمهور". وقد طلب أيضًا خلال التحقيق إخضاعه لاختبار كشف الكذب (البوليغراف). وفي أول جلسة لتمديد اعتقاله، أشارت المحكمة إلى أن التسريبات "تم تنفيذها بطريقة معقدة".
وفي بيان صادر عن "ماحش" بعد رفع أمر حظر النشر، جاء فيه: "رغم وجود أمر حظر نشر شامل على كافة تفاصيل القضية، فقد تم انتهاكه بشكل سافر، وتم نشر تفاصيل من التحقيق القائم خلافًا للقانون. ونظرًا لانتشار معلومات جزئية وخاطئة، تقرر رفع أمر حظر النشر بهدف وقف انتشار المعطيات المغلوطة. ففي التاسع من شهر نيسان الجاري، تم اعتقال احد افراد جهاز الأمن العام "الشاباك" بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية".
وأضاف البيان: "وفق الشبهات، استغل المشتبه به منصبه الأمني والصلاحيات التي خُوّل بها للوصول إلى أنظمة الشاباك، ونقل معلومات سرية في عدة مناسبات إلى جهات غير مخوّلة. ونظرًا لخطورة التهم المنسوبة إليه، تم اعتقاله وإصدار أمر بمنعه من لقاء محامٍ، وهو الأمر الذي تم إلغاؤه لاحقًا. ويتركز التحقيق، الذي يُدار من قِبل طاقم خاص في ماحش وبالتعاون مع جهاز الأمن العام، في مسألة أخذ معلومات من أنظمة الشاباك وتسريبها إلى جهات غير مصرح لها. ونُشير إلى أنه لم يتم في إطار التحقيق استدعاء أي صحفي للإدلاء بإفادته".