المحامي خالد زبارقة
مدّدت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، مساء اليوم (الأحد)، اعتقال البروفيسور إبراهيم أبو جابر، القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح، لمدة يومين، على خلفية شبهات أمنية تتعلق بالتواصل مع عميل أجنبي، فيما وصف محامي الدفاع خالد زبارقة الملف بأنه «سياسي»، مؤكدًا ضعف الشبهات والأدلة.
وقال زبارقة، عقب انتهاء الجلسة، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة طلبا تمديد اعتقال أبو جابر ستة أيام إضافية لاستكمال التحقيق، إلا أن المحكمة قررت تمديده يومين، رغم اعتراض الدفاع ومطالبته بالإفراج عنه.
وأضاف أن الدفاع استند إلى قرار الجلسة السابقة، التي عُقدت الخميس الماضي، التاسع عشر من تشرين الثاني، موضحًا أن المحكمة أشارت فيه إلى ضعف الأدلة والشبهات المنسوبة إلى أبو جابر.
الدفاع: محاولة لبناء رواية عن التأثير في الانتخابات
وقال زبارقة إنه التقى أبو جابر، الجمعة الماضي، لنحو ساعتين ونصف الساعة في مقر تحقيق الشاباك في بيتح تكفا، وإن ما سمعه منه واطّلع عليه بشأن مجريات التحقيق عزّز قناعته بأن القضية تتعلق بملف سياسي مرتبط بالانتخابات. وبحسب زبارقة، تحاول أجهزة التحقيق بناء رواية مفادها أن جهات خارجية محظورة سعت إلى التأثير في نتائج الانتخابات الإسرائيلية، من خلال تشجيع المجتمع العربي على التصويت.
واتهم زبارقة جهات سياسية بتفعيل الأجهزة الأمنية لبناء ما وصفه بـ«ملف مفبرك»، معتبرًا أن الشرطة لم تقدم أدلة حقيقية تسند الشبهات، رغم مرور نحو تسعة أيام على اعتقال أبو جابر. وأضاف أن الشبهات لا تزال عامة وضعيفة، وأنه كان يتعين على المحكمة الإفراج عن موكله، مشيرًا إلى أن أبو جابر يقاطع انتخابات الكنيست ويدعو إلى مقاطعتها.
نجيدات: اعتقال شخص يدعو إلى المقاطعة يكشف تناقض الرواية
المحامي زاهي نجيدات
من جهته، قال المحامي زاهي نجيدات، عضو حزب الوفاء والإصلاح، إن القضية سياسية، معتبرًا أن الجهات الإسرائيلية «أخطأت العنوان» باعتقال شخص يقاطع انتخابات الكنيست، في إطار محاولة إثبات تأثير جهات خارجية في تشجيع المشاركة فيها. وأضاف أن موقف الحزب يقوم على مقاطعة الانتخابات والدعوة إليها، معربًا عن أمله في الإفراج عن أبو جابر.
واتهم نجيدات أحزابًا إسرائيلية كبيرة بتوظيف الأذرع الأمنية لخدمة مآرب سياسية، معتبرًا أن محاولة ربط أبو جابر بالترويج للمشاركة في الانتخابات تتناقض مع موقفه المعلن الداعي إلى المقاطعة.




