وجّه المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، إد مارتن، رسالة إلى مؤسسة ويكيميديا، الجهة المشغّلة للموقع الالكتروني ويكيبيديا، طاعنًا في وضعها كمنظمة غير ربحية.
ووفقًا لما كشفه موقع The Free Press، ادّعى مارتن أن ويكيبيديا "تشارك في أنشطة قد تنتهك التزاماتها القانونية" بموجب القوانين الأميركية الخاصة بالإعفاءات الضريبية.
اتهامات بنشر دعاية عبر "جهات أجنبية"
وبحسب القانون الأميركي، يتوجب على المنظمات المعفاة من الضرائب أن تعمل "حصريًا لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو أدبية أو تعليمية أو متعلقة بسلامة الجمهور"، إلا أن مارتن اتهم ويكيبيديا بأنها "توفر منصة لجهات أجنبية من أجل تحريف المعلومات ونشر الدعاية"، بما في ذلك عبر "إعادة كتابة" أحداث تاريخية وقضايا أخرى تؤثر على الأمن القومي والمصالح الأميركية.
وطالب مارتن مؤسسة ويكيميديا بالرد على عدة أسئلة، من بينها: ما هي الإجراءات التي تتخذها "لحماية الجمهور من الدعاية"، وكيف تمنع "عملاء التأثير الأجانب" من إجراء تعديلات ممنهجة على المواضيع الحساسة التي "تعيد تشكيل أو تعيد كتابة التاريخ". وحدد تاريخ 15 مايو كموعد نهائي لتلقي الرد.
من جهته، قال المستشار القانوني لمؤسسة ويكيميديا، جاكوب روجرز، إن "محتوى ويكيبيديا يُدار وفق ثلاث سياسات أساسية: وجهة النظر المحايدة، التحقق من المعلومات، وحظر البحث الأصلي".
وأوضح أن "هذه السياسات تهدف لضمان عرض المعلومات بشكل دقيق وعادل ومحايد قدر الإمكان"، مضيفا أن "عملية الإشراف على المحتوى مفتوحة للجمهور وتديرها شبكة من حوالي 260 ألف متطوع، ونحن نرحب بأي فرصة لشرح كيفية عمل ويكيبيديا، وسنفعل ذلك عند الحاجة".
حملة يمينية تستهدف ويكبيديا
وتعكس الرسالة التي وجهها مارتن توجهاً أوسع لدى شخصيات ومؤسسات يمينية تستهدف ويكيبيديا.
ففي العام الماضي، دعا إيلون ماسك أنصاره إلى التوقف عن التبرع لـ"ويكيبيديا المستيقظة"، واصفًا الموقع لاحقًا بأنه "امتداد لدعاية الإعلام التقليدي".
كما كشفت صحيفة Forward.com في يناير أن معهد "هيريتدج"، وهو مركز أبحاث محافظ يقف خلف مشروع 2025، أعد عرضًا تقديميًا تضمن شرائح تهدف إلى "تنسيق الهجمات" على محرري ويكيبيديا.
رد ويكيميديا
ورداً على هذه التهديدات، عملت مؤسسة ويكيميديا على تطوير أدوات لحماية هوية المحررين، حيث قالت المديرة التنفيذية ماريانا إسكندر في رسالة للمجتمع إن "هناك تصاعدًا في التهديدات، سواء عبر التشريعات أو عبر الدعاوى القضائية، في مختلف أنحاء العالم"، وفق ما نشره موقع 404 Media.